جنود الاحتياط المستقلون في إسرائيل يرفضون العودة للخدمة بسبب الديون

"لقد تم استدعائي إلى الاحتياط الآن بعدما خدمت طوال العام بشكل شبه متواصل، ولا أنوي الحضور"، يقول أ. وهو عامل مستقل خدم في الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي العام الماضي وحصل على رسالة من التأمين الوطني في الأسبوع الماضي أبلغته بأنه مدين للدولة بمبلغ 162 ألف شيكل. "عندما اتصلت لمعرفة سبب الدين، أدركت أن هناك 5000 جندي احتياطي آخرين يعملون لحسابهم الخاص مثلي تلقوا هذه الرسائل".

وتشرح صحيفة غلوبس الإسرائيلية أنه يعلن المزيد من العاملين لحسابهم الخاص الذين يخدمون في الاحتياط هذه الأيام، أنهم غير مستعدين للعودة إلى الخدمة الاحتياطية بسبب متطلبات الديون المرسلة إليهم من الدولة.

د. التي أسست شركة مستقلة عام 2023 وخدمت في الاحتياط لعدة أشهر، اكتشفت أخيرًا أنها مدينة للدولة بمبلغ 55 ألف شيكل. وقد قررت عدم العودة إلى الخدمة هي الأخرى.

وقد نشرت صحيفة غلوبس أخيرًا أن الآلاف من جنود الاحتياط العاملين لحسابهم الخاص يتلقون خطابات مطالبة بسداد ديون تبلغ آلاف الشواكل في الأشهر الأخيرة. سبب المطالبة بالسداد: انخفاض دخلهم عام 2023، ونتيجة لذلك تم تحديث المبلغ المستحق عليهم، والمستمد من ذلك الدخل، بأثر رجعي.

المشكلة القائمة في القانون الذي يفحص الدخل بأثر رجعي قد تضر بضباط الاحتياط حتى في حساب 2024، بحسب "غلوبس"، إذ إن الكثير منهم ما زالوا في الخدمة الاحتياطية. في بداية العام، صاغ التأمين الوطني مشروع قانون من شأنه أن يحل المشكلة. ومع ذلك، بقي الوضع على حاله.

أزمة جنود الاحتياط

وبحسب وزارة المالية، لا داعي للتشريع، لأن العاملين لحسابهم الخاص يحصلون على المنح من مصلحة الضرائب وصندوق مساعدات الاحتياط في وزارة الحرب. لكن خبراء الضرائب والتأمين الوطني، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص، يدعون أنه لا تتم تغطية الخسائر المتكبدة.

وقد وجهت جمعية خدم الاحتياط أخيرا رسالة إلى لجنة التأمين الوطني والخارجية والدفاع في الكنيست، تطالب فيها بتصحيح الثغرات في القانون. وتقول المحامية عمري جروبر، الخبيرة في حقوق جنود الاحتياط وعضو المجلس التنفيذي للجمعية لـ "غلوبس"، إنها تتلقى كل يوم طلبات من جنود الاحتياط الذين تلقوا طلبات لسداد الديون.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

توقعات النمو في إسرائيل أمام خفض ثانٍ: 0.3% بدلاً من 1.2%

وبحسب قولها، إن ادعاء وزارة الخزانة أن الأموال تعوض الاحتياطيات غير كاف، لعدة أسباب. ويتضح أنه من بين أمور أخرى، فإن الفترة الزمنية للتقدم للحصول على المنح هي ثلاثة أشهر فقط. "هناك العديد من جنود الاحتياط الذين كانوا منفصلين عن العالم المدني ولم يكونوا على علم بهذا الاحتمال، وبالتالي فاتتهم المهلة".

وفي هذه الأثناء، يحاول التأمين الوطني التعامل مع المشكلة بطرق غير مباشرة، ومن بين أمور أخرى يقدم قروضا للاحتياط على حساب المعاشات التقاعدية المستقبلية. تقول "أ" إنه في اليوم التالي للنشر في "غلوبس"، عُرض عليها سلفة بقيمة 5,000-6,000 شيكل. "قلت لهم: لا، شكرًا. هذا قرض آخر".