قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الأربعاء، إن تونس ستحتاج لتمويلات أجنبية في حدود 8.5 مليارات دينار (2.96 مليار دولار) في 2020، وإنها تنوي الحصول على موافقة البرلمان لإصدار سندات قد تصل قيمتها إلى 800 مليون يورو (873 مليون دولار) العام المقبل.
وأضاف المسؤول في حديث مع وكالة "رويترز"، أنه من المبكر تحديد مبلغ السندات أو الموعد المحدد لإصدارها، لكن الحكومة ستطلب من البرلمان الموافقة على إصدار ما يصل إلى 800 مليون يورو حتى تطرق أبواب السوق المالية متى احتاجت التمويلات.
وباعت تونس في يوليو/ تموز الماضي سندات مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام بقيمة 700 مليون يورو بسعر فائدة يبلغ 6.37 في المئة. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن تونس تحتاج إجمالي تمويلات داخلية وخارجية بقيمة 11 مليار دينار في 2020، مقابل حوالي 10 مليارات دينار في 2019.
وأضاف أن التمويل الخارجي سيرتفع من سبعة مليارات دينار العام الحالي إلى 8.5 مليارات دينار العام المقبل.
والاقتصاد التونسي في أزمة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زبن العابدين بن علي مع ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت الى 15.3 بالمئة ومستويات تضخم عالية.
لكن المسؤول قال لرويترز، إن بوادر الانتعاش ستكون واضحة العام المقبل، متوقعا أن يتجاوز النمو ثلاثة بالمئة وقد يصل إلى 3.4 بالمئة مدفوعا بزيادة إنتاج الغاز ونمو قوي للقطاع الزراعي.
وبدأ حقل نوارة للغاز الطبيعي في جنوب تونس، وهو مشروع مملوك لشركة أو.إم.في النمساوية والمؤسسة الوطنية التونسية للأنشطة البترولية، في الإنتاج قبل شهرين. وتقول الحكومة إن الحقل سيضاعف الإنتاج إلى حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام. وتتوقع تونس أيضا نموا قويا لإنتاج زيت الزيتون والتمور وهي من أهم صادرات تونس.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
