مؤيدون لحفتر يغلقون ميناء الزويتينة النفطي شرقي ليبيا

وقالت مصادر محلية، لوكالة "الأناضول"، إنّ مئات من مؤيدي حفتر اقتحموا الميناء وطالبوا موظفيه بإقفاله بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا.

وتوقعت المصادر ذاتها نية المحتجين إقفال حقول وموانئ نفطية أخرى خلال الساعات المقبلة، وذلك استناداً لبيان أصدره المحتجون قبيل إغلاق ميناء الزويتينة. وأعلن المحتجون في البيان عزمهم إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءًا بميناء الزويتينة، حسب المصادر.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات حفتر أو حكومة "الوفاق" على تطورات الوضع، غير أن مؤسسة النفط الليبية كانت قد حذرت، في وقت سابق الجمعة، من مغبة إغلاق المنشآت والموانئ النفطية.

وجاء تحذير مؤسسة النفط التابعة للحكومة عقب مطالبات من مؤيدي حفتر بإغلاق الموانئ التي سيطر عليها، بدعوى أن إيراداتها تصب لصالح الحكومة التي يقاتلها حفتر في طرابلس.

وأدانت مؤسسة النفط، في بيان، "الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين الذي سيُعقد يوم الأحد". وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله قائلاً إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي".

وأضاف صنع الله أنّ "المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي، ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية"، مبينًا أن لوقف إنتاج النفط وتصديره "عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي".

وتشرف قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق"، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقًا للنفط الليبي.

وتضم منطقة "الهلال النفطي" 4 موانئ نفطية (الزويتينة، البريقة، راس لانوف، والسدرة)، وتقع بين مدينتي بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس) وسرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس)، وتحوي حقولاً نفطية يمثل إنتاجها نحو 60% من صادرات ليبيا النفطية إلى الخارج. 

وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، حسب منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وتشنّ قوات حفتر، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

(الأناضول)