المغرب يدرس دعم المؤسسات العمومية لمواجهة أضرار كورونا

تدرس الحكومة المغربية وضع المؤسسات والشركات العمومية، التي تعاني من أضرار بسبب تداعيات فيروس كورونا الجديد، من أجل تحديد أوجه الدعم اللازم لها، بما يضمن استمرار أنشطتها.

وكشفت لجنة اليقظة الحكومية، المسؤولة عن مراقبة أثر أزمة كورونا والبت في الإجراءات الواجب اتخاذها، عن أنّه سيتم "إحداث صندوق ضمان خاص" يُمكّن "المؤسسات والشركات العمومية المتضررة من جائحة كورونا من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها".

وتتشكل محفظة المغرب من 209 مؤسسة عمومية و44 شركة شركة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزانة العامة، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "العربي الجديد".

ويندرج دعم الشركات الحكومية، ضمن توجه عالمي في ظل تداعيات كورونا، حيث طرحت في العديد من الدول، أفكاراً بين الضخ المالي أو تأميم بعض الشركات الاستراتيجية.

ويقول الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، إن العديد من الشركات التي تشكل القوة الضاربة للدولة، عانت بسبب تداعيات كورونا، ما يستدعي توضيح الرؤية لها كي تواصل لعب دورها.

ويضرب الرهج مثلا بالخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الطرق السيارة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، التي تعثر نشاطها في الفترة الأخيرة في سياق تداعيات كورونا.

ويضيف أن وضع الشركات العمومية يؤثر أيضا على الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يرتهن نشاطها لاستثمارات الدولة وأداء الشركات العمومية.

وقبل يومين، اعلنت الحكومة أن نحو 950 ألف أجير (عامل) تمّ التصريح بتوقّفهم عن العمل خلال إبريل/ نيسان الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا، سيتلقون تحويلات ماليّة الأسبوع الجاري.

وسيتلقّى العمال المتضررون، الذين ينتمون إلى نحو 134 ألف مقاولة (شركة)، تعويضاً قدره ألفي درهم (203.6 دولارات)، حسب ما جاء في بيان صادر، مساء الجمعة، للجنة اليقظة.