قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، إن من "المرجح جدا" أن يجري الصندوق المزيد من الخفض لتوقعاته للنمو العالمي لأن فيروس كورونا يلحق ضررا بالكثير من الاقتصادات بصورة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق.
وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر عن بعد برعاية فايننشال تايمز، وفقا لوكالة "رويترز"، أن
"البيانات الواردة من دول كثيرة هي أسوأ من توقعاتنا المتشائمة بالفعل. من المرجح جدا أن نصدر تحديثا لتوقعاتنا في وقت ما من يونيو/حزيران، وفي تلك المرحلة، فإن توقعاتنا هي أنه ستكون هناك أخبار أسوأ بعض الشيء من حيث كيفية رؤيتنا للعام 2020".
وقالت جورجيفا إن تراجع البيانات من المرجح أن يعني أيضا أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج تمويلا إضافيا بأكثر من 2.5 تريليون دولار لمواجهة الجائحة.
وأضافت أن تقديرات صندوق النقد السابقة لذلك المبلغ من الموارد الداخلية للدول والتمويل الخارجي، كانت "عند الحد الأدنى".
وتوقعت جورجيفا أن الرقم سيجري تعديله بالرفع عند إصدار صندوق النقد الدولي توقعاته الجديدة للاقتصاد العالمي.
وبعد شهر من اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قالت جورجيفا إن أعضاء الصندوق لا يزالون بحاجة إلى اتفاق بشأن مسألة حقوق السحب الخاصة الجديدة بالصندوق، وهي الخطوة التي اتخذت آخر مرة في 2009 وتنطوي على تقديم سيولة جديدة بمئات المليارات من الدولارات من جميع أعضاء الصندوق، أغنياء وفقراء.
وأضافت أن الأعضاء سيواصلون مراجعة احتياجات السيولة وموارد صندوق النقد، مؤكدة أن "القدرة على تحمل الديون تظل مبعثا لقلق كبير، وإن الدول بحاجة لبناء اقتصادات أكثر متانة لتكون قادرة على الصمود في وجه الأزمات مستقبلا".
وتوقع صندوق النقد الدولي قبل شهر أن إغلاق الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار الفيروس سيدفعان العالم نحو أعمق ركود منذ الكساد الكبير عام 1930، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة بالمائة في 2020.
وفي ظل التصور الأولي لصندوق النقد الدولي، والذي افترض أن آثار الجائحة ستنحسر في النصف الثاني من العام، فقد توقع أن النمو سينتعش إلى 5.8 بالمائة في 2021، لكن الصندوق قال أيضا في ذلك الوقت إن توقعاته غير ثابتة وتعتمد على البيانات الواردة.
وفقدت الولايات المتحدة 20.5 مليون وظيفة في إبريل/ نيسان، مع بلوغ معدل البطالة 14.7 بالمائة، ويقول مسؤولون أميركيون إن بيانات الوظائف في مايو/ أيار قد تكون أسوأ.
ويراجع صندوق النقد الدولي في العادة توقعاته في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أوائل يونيو/ حزيران.
(رويترز، العربي الجديد)