أعلن صناعيون تونسيون تمردهم على فواتير الكهرباء، مؤكدين اعتزامهم عدم دفع فواتير الكهرباء المضخمة وفق تقديرهم، بسبب زيادة غير معلنة قدّروها بنحو 45%، مقارنة بما كانوا يدفعونه سابقا مقابل استخدامهم العدادات الصناعية.
وعبّر أصحاب المؤسسات الصناعية في 6 محافظات (صفاقس والمنستير وسوسة والمهدية والقيروان) عن استنكارهم الشديد قرارَ شركة الكهرباء والغاز الحكومية زيادة تعريفة استهلاك الكهرباء والغاز، منتقدين ما وصفوه بالزيادات العشوائية التي أثقلت كاهل المؤسسات الاقتصادية التي لم تعد قادرة على تحمّل الأعباء، وفق قولهم.
منظمات رجال الأعمال أعلنت، الخميس، في بيانين أصدرتهما منظومة كونكت واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن الرفض القاطع لرفع الأسعار بأكثر من 45% في تعريفة الكهرباء والغاز التي أقرتها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ولم تعلن عنها للعموم.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأت شركة الكهرباء في تطبيق تعريفة جديدة غير معلنة لخدمات التزويد بالكهرباء والغاز بزيادة قدرت بنحو 15%.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، مهّد الرئيس والمدير العام لشركة الكهرباء الحكومية لهذه الزيادة، معلنا اقتراب موعد تطبيق تعريفات جديدة يتم بمقتضاها رفع أسعار الكهرباء والغاز، معللاً القرار بزيادة أسعار المحروقات في السوق العالمية وتفاقم ديون الشركة لدى المواطنين ومؤسسات حكومية وصولاً إلى مليار دينار (416 مليون دولار تقريباً).