غصن يطلب من القضاء الياباني إلغاء محاكمته

وقال محامو غصن في وثيقة تلقّتها وكالة فرانس برس، إنّ الأدلة التي دفعوا بها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة  اليوم الخميس "تشكّك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدّعين العامّين" وبناء عليه فقد "قرّروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم".

وبحسب وكلاء الدفاع، فإنّ دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وقال المحامون في بيان "تثبت الملفّات المقدّمة إلى المحكمة أنّ قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسمّمة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".

واتّهم وكلاء الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".

وأضاف المحامون أنّ "توجيه الاتّهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدّعين العامّين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".

وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين نيسان ورينو الذي هدّد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية".

وأوقف غصن في طوكيو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في نيسان/إبريل 2020.

وفي الربيع الماضي أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو/ تموز تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 في المائة في الفصل الممتد بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.