استمع إلى الملخص
- تسعى الحكومة لتحصيل 45 مليار دينار من الضرائب لتمويل الموازنة المقدرة بـ 21 مليار دولار، مع تقليص التداين الخارجي إلى 6.1 مليارات دينار وزيادة الاقتراض الداخلي إلى 21.8 مليار دينار.
- من المتوقع أن تصل أقساط الدين المستحق لعام 2025 إلى 18.1 مليار دينار، مع زيادة حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 51.1% في النصف الأول من العام الحالي.
بدأ برلمان تونس اليوم الأربعاء مناقشة مشروع موازنة تونس للعام 2025، التي تضمنت أحكاماً بزيادة الضرائب على الأفراد والشركات وتقليصاً في التداين الخارجي مع اعتماد اقتراضٍ مكثفٍ من السوق الداخلية. وقدرت موازنة تونس للعام القادم، وفق وثيقة الموازنة التي اطلع عليها "العربي الجديد"، بـ 63 مليار دينار (21 مليار دولار) بتراجعٍ قدره 14 مليار دينار مقارنةً بموازنة العام الحالي التي تزيد عن 77 مليار دينار (25.6 مليار دولار).
وكشفت وثيقة الموازنة التي أحالتها الحكومة على مجلس نواب الشعب التوجه نحو الترفيع في الضرائب على الأفراد والشركات لتصل إلى نسبة 40% لمن يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار). كما تشمل الضرائب العليا المؤسسات البنكية والمالية وشركات التأمين وإعادة التأمين.
تفاصيل موازنة تونس
ووفق مشروع قانون الموازنة، تهدف الزيادة في الضرائب على الأفراد والشركات إلى إرساء نظام ضريبي يساهم في ترسيخ العدالة الجبائية، يعتمد على مزيدٍ من تكريس الضريبة التصاعدية في مادة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وذلك من خلال مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بما يضمن التوزيع العادل للعبء الجبائي والتقليص من الفوارق بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويدعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل والفئات المتوسطة ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
أما في ما يتعلّق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات، فقد تقرر اعتماد نسب تصاعدية حسب رقم المعاملات السنوي أو طبيعة النشاط.
وتكشف وثيقة مشروع الموازنة نية الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 45 مليار دينار (15 مليار دولار)، خلال العام القادم لتمويل الموازنة المقدرة بـ 21 مليار دولار. وفي ما يتعلّق بتعبئة الموارد عبر القروض، أبرز مشروع الموازنة التوجه نحو تقليصٍ مهمٍ في التداين الخارجي وحصره العام القادم في حدود 6.1 مليارات دينار (2 مليار دولار) مقارنةً بـ 12 مليار دينار من القروض الخارجية التي رسمتها الحكومة في قانون موازنة العام الحالي.
في المقابل، تخطط السلطات إلى تعويلٍ واسع النطاق على الاقتراض الداخلي، وذلك برفع قيمة القروض الداخلية المزمعة تعبئتها لفائدة موازنة 2025 إلى حدود 21.8 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) مقابل 11.7 مليار دينار العام الجاري. وعام 2024، قدّرت حكومة تونس حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض بأكثر من 28 مليار دينار (أكثر من تسعة مليارات دولار) من بينها 16.44 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) في شكل قروض خارجية، مقابل 11.75 مليار دينار (نحو 3.7 مليارات دولار) من القروض الداخلية، ليبلغ حجم الدين لسنة 2024 نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد تطورت حصة الدين الداخلي من الناتج المحلي الإجمالي من 42.7% في يونيو/ حزيران 2023 إلى 51.1% من الناتج إلى غاية النصف الأول من العام الحالي. وبحسب مشروع الموازنة، يُرجح أن تكون أقساط أصل الدين المستحق دفعه عام 2025 نحو 18.1 مليار دينار (6 مليارات دولار) من بينها 9.7 مليارات دينار أقساط دين داخلي و8.4 مليارات دينار أقساط دين خارجي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
