تداعيات كورونا عصفت بفرص العمل التونسية (فرانس برس)
كشفت دراسة مشتركة بين وزارة الاستثمار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأربعاء، أن نسبة البطالة في تونس مرجحة للارتفاع إلى حدود 21% نهاية العام الحالي، مقابل 15% حالياً؛ بسبب فقدان أكثر من 274 ألف تونسي وظائفهم على خلفية جائحة كورونا.
وبيّنت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي سينزل إلى -4.4 %، وأن هذا الرقم مرجح لمزيد من التراجع ليبلغ -7% نتيجة انخفاض الاستثمارات بنسبة -4.9% والاستهلاك الأسري -8%، ما تسبب في 274 ألفاً و500 عاطل من العمل جديد في عام 2020.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع معدل الفقر إلى 19.2% مقابل 15.2%، ما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالى 475 ألف فرد ووضعيتهم تحت خط الفقر. كما بينت الدراسة أن وباء "كوفيد - 19" سيزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات على غرار قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع النقل وقطاع النسيج.
اقــرأ أيضاً
وقال مدير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والكمية زهير القاضي إنّ الدراسة أثبتت أن الصناعة هي الأكثر القطاعات تضرراً من أزمة "كوفيد - 19"، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيتراجع 34.5%، ولا سيما صناعة النسيج والملابس مقابل نسبة تراجع 15.8% في القطاع السياحي و15% في قطاع النقل.
وأضاف القاضي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا التراجع سيكون متبوعاً بفقدان مواطن شغلهم، وزيادة في عدد الفقراء، مرجحاً أن تعلن 20% من المؤسسات الصغرى والمتوسطة إفلاسها نهائياً نظراً لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر.
ولفت القاضي إلى أنّ "الدراسة أثبتت أنّ الحكومة مدعوة إلى توفير خطوط تمويل خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة المالية، ودخلت في مسار متعثر قبل جائحة كورونا".
وحذر في ذات السياق من أنّ عدد الفقراء في تونس سيناهز مليون شخص، بحسب الدراسة، و"هو ما يتطلب دعماً وسياسة اجتماعية جديدة لحماية هؤلاء الفقراء وتجنب الانفجار الاجتماعي وما يتبعه من مخلفات أخرى"، كما قال.
اقــرأ أيضاً
وتؤيّد النتائج التي كشفت عنها دراسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما تحدث عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حوار تلفزيوني، الأحد الماضي، والذي رجح أن يبلغ عدد العاطلين عن العمل مليون عاطل، مقابل نحو 650 ألف، وفق آخر بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.
وقال الفخفاخ إنّ قطاعات اقتصادية مهمة فقدت ما بين 10% و50% من نموها وقدرتها على التشغيل، مؤكداً أن خطة انعاش اقتصادي ستعرض على البرلمان، في 25 يونيو/ حزيران الجاري، "من أجل معالجة الوضع الصعب في البلاد"، وفق قوله.
وتحتاج المؤسسات للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب الدراسة، إلى دعم مالي مباشر قد يصل إلى 447.5 مليون دينار تونسي؛ أي نحو 1% من ميزانية الدولة لكل 3 أشهر من الحجر الصحي الشامل.
ولم تحص تونس نهائياً الكلفة المالية لتداعيات الجائحة الصحية والحجر الصحي الشامل، غير أن رئيس الحكومة قال إن الحائجة زادت في احتياجات المالية العمومية من القروض بـ4.5 مليارات دينار ستتم تعبئتها من السوق المالية المحلية ومن زيادة الضرائب.
وتوقعت الدراسة أن يرتفع معدل الفقر إلى 19.2% مقابل 15.2%، ما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالى 475 ألف فرد ووضعيتهم تحت خط الفقر. كما بينت الدراسة أن وباء "كوفيد - 19" سيزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات على غرار قطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع النقل وقطاع النسيج.
| Facebook Post |
وقال مدير المعهد التونسي للقدرة التنافسية والكمية زهير القاضي إنّ الدراسة أثبتت أن الصناعة هي الأكثر القطاعات تضرراً من أزمة "كوفيد - 19"، مشيراً إلى أن هذا القطاع سيتراجع 34.5%، ولا سيما صناعة النسيج والملابس مقابل نسبة تراجع 15.8% في القطاع السياحي و15% في قطاع النقل.
ولفت القاضي إلى أنّ "الدراسة أثبتت أنّ الحكومة مدعوة إلى توفير خطوط تمويل خاصة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة المالية، ودخلت في مسار متعثر قبل جائحة كورونا".
وحذر في ذات السياق من أنّ عدد الفقراء في تونس سيناهز مليون شخص، بحسب الدراسة، و"هو ما يتطلب دعماً وسياسة اجتماعية جديدة لحماية هؤلاء الفقراء وتجنب الانفجار الاجتماعي وما يتبعه من مخلفات أخرى"، كما قال.
وقال الفخفاخ إنّ قطاعات اقتصادية مهمة فقدت ما بين 10% و50% من نموها وقدرتها على التشغيل، مؤكداً أن خطة انعاش اقتصادي ستعرض على البرلمان، في 25 يونيو/ حزيران الجاري، "من أجل معالجة الوضع الصعب في البلاد"، وفق قوله.
وتحتاج المؤسسات للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب الدراسة، إلى دعم مالي مباشر قد يصل إلى 447.5 مليون دينار تونسي؛ أي نحو 1% من ميزانية الدولة لكل 3 أشهر من الحجر الصحي الشامل.
ولم تحص تونس نهائياً الكلفة المالية لتداعيات الجائحة الصحية والحجر الصحي الشامل، غير أن رئيس الحكومة قال إن الحائجة زادت في احتياجات المالية العمومية من القروض بـ4.5 مليارات دينار ستتم تعبئتها من السوق المالية المحلية ومن زيادة الضرائب.
المزيد في اقتصاد
