أعلن وزير الصناعة والتجارة المصري طارق قابيل أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%. وفي المقابل، انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ، مسجلةً 624 مليون دولار مقابل 1.093 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 43%.
وأشار قابيل في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الرسمية المصرية الجمعة، إلى أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر، مشيرا إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا قبل الاتفاقية، كان يصب في مصلحة تركيا، ولكن بعد الاتفاقية فإنه يصب في مصلحة مصر، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.
كما بيّن أن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو خمسة مليارات دولار.
وكان رئيس "مجلس الأعمال التركي المصري"، مسعود طوبراق، قد توقع في إبريل/نيسان الماضي أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر ليتجاوز حاجز خمسة مليارات دولار حال تطبيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مقارنة بـ 2.7 مليار دولار حالياً.
وبشأن بداية تحسن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار طوبراق إلى أن عددا محدودا من رجال الأعمال المصريين حضروا "المنتدى التركي الأفريقي للاقتصاد والأعمال"، والذي انعقد في إسطنبول، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما شكّل انطلاقة جديدة لتحسين العلاقات.
واستضافت القاهرة، في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، "منتدى الأعمال التركي المصري"، حيث التقى رجال الأعمال المشاركون بمسؤولين في بعض الوزارات، وهي اللقاءات التي وصفها طوبرق بأنها كانت "حميمية جدا".
وأوضح أن مجلس الأعمال التركي المصري يخطط لتنظيم اجتماع موسع في إسطنبول في يونيو/حزيران الجاري، كما أن رجال أعمال أتراكاً سيزورن منطقة قناة السويس (شمال شرقي مصر)، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل؛ للاطلاع على مشاريع المجمعات الصناعية المتخصصة على أرض الواقع، وذلك تلبية لدعوة من الجانب المصري.