الديون تطارد موظفي غزة

يخشى طلعت بركة، الموظف في حكومة غزة السابقة، التي كانت تقودها حركة "حماس"، أن يدفع تراكم الديون عليه لصاحب الشقة التي يستأجرها من ست سنوات، وتؤويه وزوجته وأطفاله الثلاثة، إلى إجباره عن الخروج منها، بعدما تراكمت الديون عليه لصاحب العقار لتصل إلى ألف دولار.

ويعاني موظفو حكومة غزة الذين جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام منتصف 2007 من عدم

انتظام رواتبهم بشكل دوري منذ أكثر من عام ونصف عام بالإضافة إلى عدم اعتراف حكومة التوافق الفلسطينية بهم كموظفين رسميين، رغم قضاء بعضهم أكثر من ثماني سنوات في العمل ضمن الوزارات الحكومية بالقطاع.

ويقول الموظف بركة لـ "العربي الجديد": "ما نحصل عليه من سلفة مالية تقدر بألف شيكل (250 دولاراً) لا تكفي لتسديد الالتزامات المالية الخاصة بأي عائلة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشقق بغزة ومتطلبات الحياة اليومية للأطفال بالمدارس".

ويوضح بركة، أنّ صاحب الشقة راعى في كثير من المرات الحالة الاقتصادية السيئة التي يمر بها موظفو غزة، إلا أنه يطالب بمستحقاته المالية الخاصة بإيجار الشقة، مشيراً إلى أنّ صاحب العقار يحذره بين فترة وأخرى من أنه قد "يطردني أنا وعائلتي خارج الشقة إن لم أوفر له أمواله المستحقة".

ويشير إلى أنه اتفق مؤخراً مع صاحب البناية السكنية على أن يسدد دفعة مالية واحدة كل 6 أشهر كي يسمح له صاحب الشقة بأن يستمر في العيش داخل الشقة كونه لا يستطيع العيش في بيت أهله الذي يعيش فيه أكثر من 30 شخصاً.

ويعاني زميله أحمد موسى أيضاً من ذات الظروف، إذ إنه أحد الموظفين الحكوميين التابعين لحكومة غزة السابقة، ويعيش في شقة بالإيجار ولا يستطيع الالتزام بتسديد الدفعات المالية لأصحاب البناية السكنية.

ويحكي موسى لـ"العربي الجديد"، تفاصيل الواقع الاقتصادي السيئ الذي يعانيه موظفو حكومة غزة السابقة، وعدم استطاعة أي منهم تسديد الالتزامات المالية لأصحاب الشقق والبنايات السكنية، وتراكم الديون عليهم لأشهر طويلة لعدم حصولهم على رواتبهم بشكل منتظم وكامل.
 
من جانبه، حذّر الناطق باسم نقابة موظفي حكومة غزة، خليل الزيان، من أنّ استمرار أزمة الرواتب وعدم صرف حكومة التوافق للمستحقات المالية سيقود إلى انهيار قطاعات التعليم والصحة والأمن حال طالت الأزمة لأشهر أخرى.

وذكر الزيان لـ"العربي الجديد"، أنّ النقابة تدخلت في الكثير من القضايا لدى الجهات الشرطية

والقضائية لمنع حبس أي موظف مستأجر وحاولت التوصل إلى حلول وسطية كون المشكلة المتعلقة بموظفي غزة عامة وليست خاصة، موضحاً أنّ الجهات القضائية تتعاطى مع الملف بنوع من التفهم لخصوصية الحال الذي يعيشه الموظف بالقطاع.

ولفت الناطق باسم النقابة إلى أن 300 ألف شخص في قطاع غزة يعيشون على الرواتب التي يحصل عليها موظفو حكومة غزة البالغة أعدادهم 40 ألفاً.

وقال الخبير الاقتصادي رامي عبده لـ"العربي الجديد"، إنّ استمرار الأزمة الحالية المتعلقة بموظفي حكومة غزة السابقة، يهدد السلم الاقتصادي والاجتماعي في القطاع المحاصر.


اقرأ أيضاً:
"العالم" يعيق رواتب موظفي غزة