حملة مقاطعة الأسماك في المغرب تستنفر المنتجين

تصاعدت حملات مقاطعة بعض المنتجات في المغرب احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، واستنفرت هذه الحملات المنتجين بعد انضمام الأسماك إلى قائمة المقاطعة التي تضم أيضاً الوقود والمياه المعدنية والألبان. ونظمت الفيدرالية الوطنية للصيد البحري، أول من أمس، لقاءً مع مختلف الغرف الجهوية للصيد التي تمثل أصحاب القوارب والمراكب، من أجل مناقشة دواعي المقاطعة وبحث أسباب ارتفاع الأسعار وسبل تنظيم تسويق الأسماك في السوق المحلية.
وانتشرت في الفترة الأخيرة دعوة لمقاطعة الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار في شهر رمضان، حيث سعى مطلقو الحملة إلى حشد المستهلكين تحت شعار "خليه يعوم" أو "خليه يخناز"، أي دعْه يفسد.
وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات العمومية إلى تدبير أزمة مقاطعة الوقود والمياه المعدنية والحليب، حيث وعدت بالعمل على حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، في وقت يطالب فيه مراقبون وبرلمانيون وجمعيات المستهلكين، إلى تفعيل آليات المراقبة وضبط المنافسة في السوق.
واعتادت الأسر على ارتفاع أسعار الأسماك في شهر رمضان، غير أن ذلك تزامن هذا العالم مع موجة المقاطعة التي استهدفت الحليب والمياه المعدنية والوقود، التي تنتجها ثلاث شركات، ما شجع المستهلكين على التعبير عن استيائهم من ارتفاع أسعار الأسماك.



ويذهب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب مرده إلى تدخل الوسطاء في سوق لا تحكمه ضوابط، والطابع اليومي للرسوم الجبائية التي تُؤدى للمكتب الوطني للصيد الذي يفترض فيه تنظيم القطاع.
ويرى أن ارتفاع أسعار الأسماك بالمغرب، يجعل الاستهلاك منخفضاً، حيث يستهلك المغربي في المتوسط 13 كيلوغراماً في العام، بينما يصل في تونس إلى 24 كيلوغراماً والسنغال 32 كيلوغراماً.
وتجلى أن العرض من الأسماك في الخمسة عشرة يوماً التي سبقت حلول شهر رمضان، كاف للاستجابة للطلب، حيث كان يتوقع أن ينعكس على مستوى الأسعار، غير أنها ارتفعت.
وبلغ شعور المستهلكين بغلاء الأسماك مداه في رمضان، عندما تعلق الأمر بالسردين، الذي تقبل عليه الأسر بكثرة في هذا الشهر، غير أن سعره تراوح بين 20 و30 درهماً للكيلوغرام (الدولار = نحو 9.4 دراهم).
وتعتبر تلك الأسعار مرتفعة، مقارنة بتلك التي اعتادت عليها الأسر المغربية، حيث كانت تتراوح في أغلب فترات العام بين عشرة وخمسة عشر درهماً للكيلوغرام.
ولا يقتصر الغلاء الذي تشتكي منه الأسر في الفترة الأخيرة على السردين بل امتد إلى الجمبري الذي يؤكد المختصون بأن ما يصطاد منه يوجه للاستهلاك المحلي.
وتفيد بيانات رسمية أن العرض الذي خرج من ميناء الدار البيضاء في الأسبوع الأول من رمضان، تجاوز بـ600 ألف طن المستوى الذي بلغه في الأسبوع الذي سبقه.
وتجلى أن السعر في الميناء لم يرتفع سوى بـ10 سنتم، حيث أن متوسط السعر لم يتعد 3.41 دراهم للكيلو غرام، غير أن السعر الذي يشتري به المستهلك يتجاوز بست مرات ذلك المستوى.
ويرد المنتجون بأن مستوى الأسعار المرتفع في الأسواق يعود إلى تعدد المتدخلين والوسطاء في التسويق، ملاحظين أن تلك الأسعار تختلف حسب القرب من الموانئ والأحياء والتجار.
ويسعى المهنيون إلى تبرئة التصدير من ارتفاع الأسعار، حيث يعتبرون أن ما يوجّه للأسواق الخارجية، لا علاقة له بالاستهلاك المحلي من قبيل الأخطبوط، حيث أن التصدير يدر ملياري دولار على المغرب.
ويعتبر المغرب أول منتج للأسماك في أفريقيا والعالم العربي، بينما يحتل المركز 25 عالمياً، وتدر الصادرات المتأتية من الصيد البحري ملياري دولار على المملكة سنوياً. ويساهم الصيد البحري الذي ينتج حوالي 1.3 مليون طن بنسبة 2.3 % في الناتج الإجمالي المحلي بحوالي 1.5 مليار دولار.