اقتطاع 5 مليارات جنيه من حسابات الصناديق الخاصة للخزانة المصرية

وقال النائب سعيد طعيمة إن هذه الحسابات والصناديق الخاصة في الوزارات والجهات الحكومية تمثل "سبوبة" للعاملين فيها عبر تخصيص المكافآت بعيداً عن موازنة الدولة.

وشدد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد، لأن بنود المكافآت والبدلات تصل إلى أرقام أكبر من الرواتب التي يحصل عليها العاملون بحسب أرقام وزارة المالية، لا سيما بالنسبة لمساعدي الوزير ومستشاريه.

ورد وزير المالية، محمد معيط، قائلاً إن "مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تخضع لسيطرة الحكومة، وليست بعيدة عنها"، مبرراً عدم ضمها بشكل كامل إلى الموازنة العامة للدولة بدعوى "المرونة" في الإدارة من جانب تلك الصناديق، وهو أمر غير متوافر في الموازنة العامة للدولة، على حد تعبيره.

وأضاف معيط أن الوزارة ناقشت هذا الملف خلال السنوات الماضية مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وخلصت إلى عديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها، وضرورة العمل على توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما جرى تنفيذه على مدار الفترة الماضية.

مشيراً إلى سعي الوزارة حالياً نحو توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة.

وعن البعد الاجتماعي للعاملين على موازنة الصناديق الخاصة، قال الوزير إن هذا الأمر تجرى مراجعته بشكل دقيق، بعد تخصيص نحو مليار جنيه لدعم الصناديق من أموال الموازنة العامة.
ورأى أن الوضع الحالي للصناديق الخاصة هو الأفضل نظراً للمرونة في البرامج والمشروعات القائمة، مع تشديد الرقابة من وزارة المالية لتوجيه الزيادات المستقطعة لصالح الموازنة العامة.

وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية، بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لأداء دورها المنوط، في وقت تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، حيث جاء التشريع أسوة بما حدث في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

وتوقعت المذكرة ارتفاع حصيلة الأموال المخصصة لصالح الموازنة العامة إلى نحو 4.2 مليارات جنيه من الأرصدة القائمة للصناديق، والمقدرة بنحو 31.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه، حصيلة نسبة 10% من فوائض الهيئات العامة، إذ سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2.025 مليار جنيه، وحصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3.742 مليارات جنيه.