قطع طرق رئيسية في لبنان احتجاجاً على الموازنة...و"موديز" تتوقع إعادة جدولة الديون

قطع مئات العسكريين المتقاعدين طرقاً رئيسية بإطارات مشتعلة في لبنان صباح اليوم الخميس، قبل أن يعيدوا فتح المسارب الحيوية التي تصل المناطق بالعاصمة بيروت، في تحرّك تحذيري جاء احتجاجاً على خفض معاشاتهم ضمن مشروع موازنة 2019 التي تدرسها لجنة المال والموازنة النيابية حالياً، فيما توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إعادة جدولة الدين اللبناني المرتفع.

ويشمل مشروع الموازنة الذي من المنتظر أن تصادق عليه الهيئة العامة لمجلس النواب بعد انتهاء درسه في لجنة المال، خفضا بنسبة 3% في معاشات تقاعد العسكريين سيُخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر.

"موديز إنفستورز سيرفيس" قالت اليوم الخميس، إن تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان احتمال تحرك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات ربما يشكل تخلفا عن السداد".
وفي تحليل ائتماني للبنان بتاريخ 25 يونيو/حزيران الجاري، قالت: "على الرغم مما تضمنه مشروع موازنة 2019 من إجراءات للضبط المالي، فإن تباطؤ التدفقات الرأسمالية وضعف نمو الودائع يعززان احتمال اتخاذ الحكومة لإجراءات تشمل إعادة هيكلة للدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات قد يشكل تخلفا عن السداد بموجب تعريفنا"، حسبما أوردت رويترز.

ولم يتأخر رد وزير المالية، علي حسن خليل، على تقرير "موديز"، حيث قال إن "الأمور تحت السيطرة"، وذلك في تصريح أدلى به أمام الصحافيين في مقر الحكومة في بيروت قبل انطلاق أعمال جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس سعد الحريري.

وخلال تحركهم اليوم، رفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش، وسط إجراءات أمنية لمخابرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وحضور للصليب الأحمر اللبناني، وافترش العسكريون الأرض. 

وتحدث باسم المعتصمين العميد محمود طبيخ والد الشهيد النقيب أحمد طبيخ، وتوجه إلى السياسيين بالقول: "اتركوا العسكريين وفتشوا عن المصادر الأساسية في الهدر والفساد، فتشوا عن الأملاك البحرية، والمؤسسات الرسمية المستأجرة. وعندما تحاولون المس بأي حق من حقوق العسكر فأنتم تمسون بالوطن بأكمله. نتمنى من السلطة ان تبحث عن مكامن الهدر لتغذية الخزينة، ووقفتنا اليوم هي وقفة تحذيرية، فالجيش والمتقاعدون خط أحمر". 
العميد حسن حسن قال بدوره، إن "هذه السلطة استباحت حقوقنا، ونحن نعتصم على الطرق دفاعا عن حقوقنا، ولن نتراجع عن هذه الحقوق، ولن نقبل بدفع الخوات، فأولاد الشهداء يجب ان تؤمن لهم فرص التعليم مئة في المئة اسوة بأبناء شهداء الأحزاب".

واعتذر من المواطنين المحتجزين على الطرق، محذراً من "خطوات تصعيدية أُخرى في حال لم تلب مطالبهم، خصوصا البنود المتعلقة بالحصار المادي على القوى العسكرية والموظفين في لبنان".



المقدم رفيق ياغي قال من جهته، إن "صرختنا اليوم هي صرخة كل مواطن. نحن احتللنا المرافق في بيروت التي تنتج المال وتعود للسياسيين وليس للمواطن"، داعياً المواطنين إلى النزول مع العسكريين إلى الشارع "لأن المطالب واحدة، وهذا حق"، وقال: "تضامنوا معنا ضد هذه الدولة الفاسدة".

إعادة فتح الطرق... بشروط

وعند الظهيرة، أصدر حراك العسكريين المتقاعدين بياناً أعلن فيه "إعادة فتح الطرق بناء لتمنيات قيادة الجيش، وسنُصعّد في حال لم تنفذ بنود مشروع الموازنة المتعلقة برواتبنا". وتضمّن البيان 4 نقاط، هي:

1- أنه وبناء لتمني قيادة الجيش، وحيث إن الرسالة وصلت، فقد أعيد فتح الطرقات، في تمام الساعة التاسعة من صباح تاريخه.

2- نعتذر من أهلنا وإخواننا في الوطن عن بعض الإزعاج الذي سببناه لهم والذي فرضته السلطة بمشروع موازنة لحكومة إفلاس الوطن.

3- لقد تعمدنا قطع الطرق في أماكن لا تؤثر كثيرا على حركة المواطنين وتركنا لهم ممرات جانبية حرصا منا على حفظ حقوقهم لأنهم تحت الظلم الذي نرزح تحته وإياهم.

4- نحذر السلطة من تنفيذ بنود مشروع الموازنة خاصة فيما يتعلق برواتب العسكريين الفعليين والمتقاعدين وتعويضاتهم، حراكنا سيستمر وسنصعد من اجراءاتنا، طالما لم تسحب من مشروع الموازنة، كافة البنود المخالفة لكل القوانين العسكرية المرعية الاجراء.

نائب رئيس الحكومة: الحالة المالية دقيقة جداً

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، غسّان حاصباني، "أننا نقترب من حالة مالية دقيقة جدا تتطلب إصلاحاً كبيراً في الموازنات وادارة الشؤون المالية للدولة"، متوقعا في حديث إذاعي أن "يكون هناك اعتراضات لدى بعض الفئات تجاه هذه الخطوات الإصلاحية".

ودعا إلى "التحلي بروح المسؤولية، وأن نكون عادلين في التقشف، لا سيما أن هناك نقاطاً في مشروع الموازنة يجب النظر فيها، على أن يتم درس الإصلاحات التي يجب القيام بها لوقف الهدر في المؤسسات".

ولفت إلى أن "الموظفين الحاليين هم من يدفعون الضرائب لدفع رواتب المتقاعدين، وبالتالي فإن زيادة معاشات هؤلاء في القطاع العام تزيد العجز الواجب تغطيته من أماكن أخرى".

وأكد أن "هناك كثيراً من الإصلاحات التي من الممكن أن نقوم بها"، مشدداً على "أننا بحاجة إلى خطة متكاملة لجلب الاستثمارات الخارجية إلى لبنان قبل الوصول إلى انهيار مالي". 

شقير: الدولة تضرب نفسها بنفسها

وغرّد وزير الاتصالات محمد شقير عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "مع كامل إحترامي للمطالب وللذين يرفعونها، من غير المقبول أن يقوم من هم في خدمة الدولة والمواطن وحين يحلو لهم، بقطع الطرق وإقفال مرفأ بيروت والضمان والمرافق الحيوية ووقف تسليم البنزين وتعطيل الجامعة. فعلا إنه مشهد معاكس للمنطق... إنها الدولة تضرب نفسها بنفسها".

Twitter Post

افرام: مع رفع ضريبة الواردات من 2% إلى 3%

بدوره، كشف النائب نعمة افرام في حديث إذاعي عن فتح موضوع العسكريين المتقاعدين بعمقه في جلسة للجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل، على أن يكون مربوطاً بسلة متكاملة من الإيرادات".
وأكد أنه "مع رفع الضريبة على الواردات من 2% إلى 3%"، قائلاً: "لنبدأ من خلالها بتحسين وتغيير السياسة الاقتصادية في لبنان وتحويلها إلى الاقتصاد المنتج". وحمّل النواب "مسؤولية الحفاظ على حقوق المتقاعد، لأنهم منتخبون ليمثلوا حقوق كل المواطنين اللبنانيين. 

هذا وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.59% من الناتج المحلي الإجمالي، فرض ضريبة على فوائد الودائع المصرفية وضريبة على الواردات، وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات خزينة منخفضة الفائدة.