السلطات الجزائرية تشدد إجراءات الوقاية بعد فتح الأسواق

وفي تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التجارة ووزارة الداخلية، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، وضعت الحكومة إجراءات إضافية منها؛ وضع ممسحة للتطهير عند دخول الأماكن، وتنظيف وتطهير كل مساحات المحل باستمرار، إلى جانب التطهير المستمر خلال نفس اليوم لكل المساحات المتاحة للزبون.

وتشير التعليمات إلى تنظيم الدخول و الخروج إلى المحلات المغطاة مع الاحترام الصارم لضروريات التباعد، كما تشترط التعليمة تنظيم طوابير الانتظار خارج محلات البيع المفتوحة وهذا بوضع خيط أو حزام أمن يحمل لافتات مكتوبة تتضمن وجوب إلتزام الزبائن باحترام هذا التدبير.

وبخصوص التدابير الخاصة بالنشاطات ذات الخصوصية، فيلزم أصحاب صالونات الحلاقة بممارسة النشاط عن طريق المواعيد الهاتفية مع وجوب إغلاق الأبواب.

كما يلزم هؤلاء بالتكفل بزبون واحد أو اثنين على الأكثر عندما تسمح مساحة المحل بذلك (أكثر من 1.5 متر بين كل مقعد)، إضافة إلى الالتزام بتطهير وتعقيم الأدوات بعد كل عملية حلاقة، والغسل الآني للمناشف المستعملة بعد كل عملية، بحيث تستعمل منشفة لكل زبون على حدة.

وفيما يخص تجارة المرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، تشترط التعليمة، ارتداء مئزر وقفازات، ونزع كل الأشياء غير الضرورية من المحل التجاري، والتخلّص من القاذورات وبقايا المواد والأوساخ والدهون أو كل مادة غير مرغوب فيها، مع منع عرض أي منتوج خارج واجهات المحل.

وبخصوص نشاط بيع الألبسة والأحذية، تشترط التعليمة استعمال الهلام المعقم الكحولي قبل وبعد مقاس الملابس والأحذية، واستعمال أكياس بلاستيكية أحادية الاستعمال لمقاس الأحذية، إلى جانب منع قياس الملابس.

وعلى مستوى الأسواق البلدية المغطاة والأسواق الجوارية، تشترط التعليمة، الفصل بين ممر الدخول وممر الخروج للسوق، وتعيين أعوان وتخصيص عون مكلف بمراقبة كثافة توافد الزبائن على مستوى ممرات الدخول والخروج.

وفي السياق منعت ذات التعليمة الترخيص بفتح الفضاءات التجارية "البازار".

وكانت الحكومة الجزائرية قد سمحت للتجار والمهنيين بعودة تدريجية لأنشطتهم، بعدما قامت بمراجعة تداعيات التدابير الوقائية من فيروس كورونا الجديد، وأثرها على بعض الأنشطة المعيشية في البلاد.

وبات العمل مسموحاً بدءاً من 26 إبريل/ نيسان، لمحال الحلاقة، والـمرطبات والحلويات، والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة المنزلية، وأدوات وأواني الـمطبخ، والأقمشة والخياطة والـمنسوجات، بالإضافة إلى تجارة الـمجوهرات والساعات، ومستحضرات التجميل والعطور، والأثاث والأثاث الـمكتبي، والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية وغيرها من الأنشطة.

وفي 5 إبريل/نيسان، سمحت الحكومة لـ 13 نشاطاً تجارياً بمزاولة العمل، ويتعلق الأمر بـمحال صيانة المركبات بأنواعها ومراقبتها التقنية، وتجارة قطاع غيار السيارات، ومحال اللوازم الضرورية للمستثمرات الفلاحية ولبيع وتوزيع المواد الزراعية، ونشاطات الصيد البحري وتربية المائيات وبيع السمك، وتجارة أغذية ولوازم الحيوانات، والمكاتب البيطرية الخاصة وغيرها.