120 مليون يورو قرضاً لإصلاح مصارف تونس

وأفاد مدير عام المكتب الإقليمي للتنمية في منطقة شمال أفريقيا، محمد العزيزي، بأن "برنامج دعم تعصير القطاع المالي" يمكّن تونس من الاستفادة من شريحة قرض جديدة من أصل 389 مليون يورو تم تخصيصها منذ 2016، معتبراً هذه المرحلة حاسمة لإنجاح تعصير القطاع المالي في تونس.

وقال مدير إدارة تنمية القطاع المالي في البنك ستيفان نالاتمبي من جهته، إن "البرنامج سيساهم في تحسين مستوى الإدماج المالي، مع توقع تأثير إيجابي على الأشخاص ذوي الدخل غير القارّ (الثابت) والشبان أصحاب الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى التي بإمكانها النفاذ إلى السوق المالية".
ويهدف برنامج دعم تعصير القطاع المالي في مرحلته الثانية، إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في جلّ مناطق البلاد، وإدماج الفئات المهمشة في ديناميكية التنمية وخلق القيمة المضافة.

كما يساعد البرنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويل من الهياكل المبتكرة، وإحداث صندوق إعادة هيكلة الشركات الصغرى والمتوسطة الذي سيستهدف 600 هيكل.

منذ عام 2015، بدأت تونس خطة لتأهيل القطاع المصرفي وزيادة صلابة الجهاز المالي ورفع احتياطاته المالية.

ويحتاج دعم الصلابة المالية للمصارف، وفق تقديرات خبراء اقتصاديين، إلى توفير احتياطات مالية يومية في المصارف بين 600 و800 مليون دينار (بين 200 إلى 266 مليون دولار).

ويدفع صندوق النقد الدولي تونس إلى مزيد من الإصلاحات في قدرات جهازها المالي والمصرفي، لجعله في خدمة الاقتصاد وتمويل نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نحو 60% من النسيج المؤسساتي في تونس.
وتعاني مصارف تونس من أزمة سيولة، قال محافظ البنك المركزي مروان العباسي إنها ستؤثر على عمل البنوك العام الحالي، متوقعاً سنة صعبة.

وأكد البنك الأفريقي للتنمية، أن العملية الجديدة ستدعم التحول الهيكلي للاقتصاد التونسي وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الأفريقية والعالمية، إذ يرتكز البرنامج على السياسات والإصلاحات، التي يتعين اتخاذها لخفض تكلفة عوامل الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للخدمات المالية، إضافة إلى المساهمة في تمويل ديناميكية التصنيع وتحسين نوعية حياة السكان.

وفي بداية مايو/ أيار الجاري، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تخصيص 500 مليون مليار دولار، لدعم تونس خلال العام الجاري.

وأكدت المجموعة أن الدعم سيتم توجيهه إلى قطاعات الطاقة، والمالية والزراعة في تونس.

وتعود علاقة الشراكة بين تونس والبنك الأفريقي للتنمية إلى أكثر من نصف قرن، موّل خلالها المؤسسة المالية مشاريع بنحو 9 مليارات دولار في تونس في مختلف القطاعات منها الطاقة والمياه والنقل والفلاحة والتنمية الاجتماعية.