اقترحت البنوك الإماراتية وضع سقف ائتماني يحدد حجم القروض المسموح بتقديمها للقطاع العقاري، أملاً في حماية نفسها من الوقوع في أزمة مالية وسط زيادة القروض المشكوك في تحصيلها وعجز العديد من الشركات العقارية عن خدمة ديونها.
وحسب رويترز، قال عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ورئيس اتحاد المصارف الإماراتية مساء الثلاثاء، إن "هنالك مسودة وضعها اتحاد المصارف لتحديد سقف الاقتراض المسموح به للقطاع العقاري وستعرض على البنوك لاعتمادها".
وحسب بيانات البنك المركزي الإماراتي الصادرة في نهاية الربع الأول من العام الجاري، فإن قطاع العقارات والمقاولات يحوز على نسبة 20% من إجمالي القروض التي منحتها البنوك في الإمارات.
وحتى الآن، لا توجد بارقة أمل بتحسن الوضع العقاري في دبي الذي بات يتمدد بسرعة إلى إمارة أبوظبي المجاورة في دولة الإمارات، إذ كشف تقرير شركة "تشيسترتونز" البريطانية، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن استمرار تراجع أسعار المبيعات الإجمالية للشقق في أبوظبي بنسبة 1% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع السابق.
ووفقاً لتقرير "واقع القطاع العقاري في أبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2019" الصادر عن شركة "تشيسترتونز"، فإن أسعار مبيعات الشقق شهدت انخفاضاً خلال الربع الثالث من العام الجاري.