كورونا يضاعف العجز الأميركي 4 مرات إلى 3.8 تريليونات دولار

قالت هيئة رقابية مقرها واشنطن، إن تراجعاً اقتصادياً حاداً وإنفاقاً ضخماً للتصدي لتداعيات فيروس كورونا سيضاعفان العجز في الميزانية الأميركية للسنة المالية 2020 أربع مرات، ليصل إلى مستوى قياسي عند 3.8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 18.7 في المائة من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.

وتوقعت هيئة "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة"، وفق وكالة رويترز في وقت متأخر من مساء الإثنين، أن يبلغ العجز في السنة المالية المقبلة 2021 نحو 2.1 تريليون دولار، وسيسجل في المتوسط 1.3 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2025، مع تعافي الاقتصاد من الأضرار الناجمة عن الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

"اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" هي ائتلاف من مشرعين أميركيين سابقين ومسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين، وتنادي بخفض العجز.

وتأتي هذه التقديرات بعد تقرير لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، تضمن عجزاً قدره 744 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في الثلاثين من مارس/ آذار التي شهدت تأثيراً محدوداً لتفشي فيروس كورونا. وقال مسؤولون إن آثاراً كبيرة على الميزانية من الإنفاق وتراجع الإيرادات ستظهر في نتائج الميزانية لشهر إبريل/ نيسان الجاري.

وقالت الهيئة الرقابية إن الدين العام الأميركي بحلول الثلاثين من سبتمبر/ أيلول، موعد نهاية السنة المالية الحالية، سيتجاوز 100 في المائة من الناتج المحلي الأميركي ارتفاعا من حوالي 80 في المائة قبل أزمة كورونا.

والمستوى القياسي للعجز في الميزنية الأميركية لسنة مالية واحدة هو 1.41 تريليون دولار وسجل في 2009. وبلغ عجز الميزانية 984 مليار دولار العام الماضي، بينما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس عجزا قدره 1.07 تريليون دولار للعام 2020.

وبعد إقرار أكبر حزمة إنقاذ في تاريخ الاقتصاد الأميركي، بمبلغ يتجاوز 2.2 تريليون دولار، وجد الرئيس دونالد ترامب، ومن ورائه الكونغرس، مشكلة في تدبير المبالغ المطلوبة في ظل مواجهة الدولة أكبر عجز في الميزانية، بينما تعاني أغلب البنوك من أزمة سيولة استدعت تدخّل بنك الاحتياط الفيدرالي، من قبل ظهور أزمة فيروس كورونا بشهور وحتى الآن.