الضرائب تزيد أسعار الوقود للضعف في فلسطين

تبددت حالة الارتياح التي كان السائق الفلسطيني مفيد موسى يستشعرها، بعد عودة أسعار الوقود للارتفاع من جديد، مطلع يونيو/حزيران الجاري، عقب شهرين من الانخفاض الذي طرأ على الأسعار على مستوى العالم، لتعود معها معاناته مقابل ضعف حركة المواصلات الداخلية في قطاع غزة.

وتعد أسعار الوقود في فلسطين الأعلى عربياً بسبب الضرائب التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفق اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تنص على فرض ضريبة بنسبة 100% على الوقود الوارد إلى فلسطين، تحت مسمى ضريبة "البلو"، عدا عن ضريبة القيمة المضافة وغيرها، والتي تصل بسعر الوقود إلى أضعاف أسعاره عالمياً.

وبحسب الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، فإنّ سعر لتر البنزين المقرر للشهر الجاري، يعد الأعلى منذ مارس/آذار. وبجانب الضريبة تتأثر أسعار الوقود بسعر صرف الدولار الأميركي.

وقال السائق مفيد موسى، لـ"العربي الجديد"، إنّ جائحة كورونا زادت من معاناة السائقين، بسبب قلة الطلب مع تعطل المدارس والجامعات.

ويعمل في قطاع غزة أكثر من 20 ألف سائق، ومع عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أنّ الجامعات والمدارس مازالت معطلة، مما يفاقم معاناة السائقين.

وبحسب الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة، فإنّ أعداد السيارات التي تعمل على خطوط سير المحافظات تفوق الحاجة السكانية لها، حيث بلغ عدد سيارات الملاكي (الخاصة) حوالي 13 ألف سيارة، فيما عدد سيارات الأجرة 2000 سيارة تقريباً.

ويبلغ سعر لتر البنزين 95 أوكتان نحو 5.11 شواكل (1.49 دولار)، فيما يبلغ سعر لتر البنزين 98 أوكتان 5.91 شواكل (1.72 دولار)، أما السولار فيبلغ سعره 4.69 شواكل (1.36 دولار) للتر، وهي أسعار موحدة مع الضفة الغربية المحتلة.

ويترافق ارتفاع أسعار الوقود وانحسار الطلب من قبل الركاب مع صعوبات أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار قطع غيار المركبات وشح بعضها، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، للعام الرابع عشر على التوالي.

وقال الخبير الاقتصادي أسامة نوفل إنّ سعر الوقود يزيد في فلسطين عن 120% من قيمته الحقيقية المعروفة دولياً، بعد إضافة ضريبة "البلو"، عدا عن ضريبة القيمة المضافة والجمارك التي تفرضها السلطة الفلسطينية، مما يشكل ذخراً للخزينة المالية للسلطة.

وأضاف نوفل: "إذا كان سعر اللتر الواحد من البنزين خمسة شواكل، فإنّ سعره الدولي الطبيعي 2.2 شيكل فقط"، ما يعني أنّ الضرائب المفروضة على أسعار الوقود تشكل أكثر من نصف ثمنه الحقيقي.