بالأرقام : عام الثورة المصرية أفضل اقتصادياً من 2015

يبدو أن العام 2011 الذي وصفه كثيرون بأنه الأصعب في تاريخ الاقتصاد المصري بات هو الأفضل نسبياً خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة إذا ما تمت مقارنته بالأرقام الحالية للاقتصاد المصري والتي شهدت تراجعاً ملحوظاً في معظم المؤشرات، ورغم حملات التفزيع والتخويف التي قادها رموز النظام الذي حكم مصر عقب اندلاع ثورة 25 يناير مباشرة وطوال العام 2011، إلا أن الاقتصاد في عام الثورة لم يتعرض للانهيار والإفلاس، كما روجت وسائل إعلام محلية ومؤسسات مالية دولية في ذلك الوقت.
وحسب أرقام رسمية فقد تماسكت مؤشرات الاقتصاد الكلي في 2011 رغم هروب نحو 16 مليار دولار من البلاد في فترة العام والنصف عام التي أعقبت الثورة، وتوزعت هذه الأموال الهاربة ما بين استثمارات ساخنة مملوكة لمستثمرين أجانب في البورصة وأدوات الدين الحكومية خاصة أذون الخزانة، وأموال مملوكة لرجال أعمال محسوبين على نظام مبارك قاموا بتهريبها للخارج قبل اندلاع الثورة مباشرة، أو في الأيام الأولى للثورة خوفا من مصادرتها والتحقيق حول مصادرها، وهو ما أثر سلبا على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في ذلك الوقت.
ورغم تعرض كافة مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 لضغوط شديدة بسبب تراجع الإيرادات الأجنبية، خاصة من قطاعات السياحة والاستثمار الأجنبي، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في 3 عقود نتيجة للاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك، الا أن مقارنة أرقام 2011 بأرقام العام الأخير 2015 تكشف أن عام ثورة 25 يناير هو الفائز.

الصادرات

حسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة المصرية، الصادرة قبل أيام، فقد تجاوزت قيمة صادرات البلاد 31.5 مليار دولار في عام 2011 لتتراجع لنحو 20.5 مليار دولار في العام الماضي 2015، وبذلك تفقد الصادرات، أهم مورد للنقد الأجنبي بالبلاد، نحو 10 مليارات دولار من قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية، والملفت أن الصادرات شهدت قفزة في عام الثورة رغم الاضطرابات الأمنية التي أعقبت الثورة مباشرة، وفرض حظر التجوال في بعض أوقات العام، ووجود مشاكل في وصول السلع لموانئ التصدير لتدهور الأمن، واندلاع الإضرابات العمالية والاحتجاجات الفئوية القوية والتي نجم عنها إغلاق مئات المصانع.

الأسعار

تعرضت الأسواق المصرية لضغوط شديدة في عام الثورة، وخصوصاً أن رموز النظام الحاكم في ذلك الوقت، ومنهم أعضاء بالمجلس العسكري ووزراء وكبار مسؤولين، صرحوا بأن أوضاع الاقتصاد المصري في خطر، وأن البلاد دخلت مرحلة حرجة عقب قيام الثورة، وأن تدفق الاستثمار الأجنبي وصل للصفر، وأن السلطات لن تستطيع إطعام المصريين، وأن كمية القمح تكفي حتى شهر مارس 2011، وأن

" تفاقمت مشكلة الدين المحلي الذي تجاوز 2.239 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 1254 مليار جنيه في عام الثورة "

 الحكومة باتت غير قادرة على الوفاء بمرتبات الموظفين.
ورغم كل هذه الضغوط النفسية العنيفة إلا أن معدل التضخم في عام الثورة دار حول 10.5% رغم الاضطرابات التي سادت الأسواق خاصة في الأيام الأولى من الثورة، والملفت أن معدل التضخم الحالي يبلغ نحو 12.9% طبقا لأحدث أرقام رسمي، وهو ما يزيد عن معدل التضخم في عام الثورة، والملفت أيضا أن الحكومة دأبت في العامين الماضيين على اطلاق الوعود بخفض الأسعار، الا أنها فشلت في ذلك أكثر من مرة خاصة مع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار أمام العملة المحلية، وتوسع البلاد في الاستيراد من الخارج.

تفاقم مشكلة البطالة

رغم أن شباب الثورة المصرية رفعوا شعار "عيش حرية عدالة اجتماعية"، وطالبوا بتوفير فرص عمل كريمة، إلا أن معدلات البطالة تفاقمت بين هذه الفئة العمرية خلال السنوات الخمس الماضية، وحسب تصريحات صادرة عن وزيري المالية هاني قدري والتخطيط أشرف العربي فإن حجم البطالة يقدر حالياً بين الشباب بنحو 25%، في حين يقدر مستوى البطالة العام داخل المجتمع بحوالي 13.2% حسب إحصاءات حكومية.
والملفت هنا أن معدل البطالة حالياً يزيد عن معدلات عام 2011 لأسباب عدة منها، اغلاق نحو 5 آلاف مصنع، وهو ما أخرج نحو 250 ألف موظف من سوق العمل، وعودة آلاف العمال من ليبيا نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية، اضافة إلى المنضمين الجدد لسوق العمل والذين يقدر عددهم بنحو 700 ألف شاب سنوياً.

الاحتياطي الأجنبي

ورثت الثورة المصرية 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي تم تكوينها في عهد مبارك كحصيلة لبيع بنوك عامة كبرى، مثل بنك الإسكندرية، رابع أكبر بنك في البلاد، وبيع رخص لشركات الهاتف المحمول، مثل رخصة شركة "اتصالات" التي تم منحها لكونسرتيوم إماراتي مصري مقابل سداد 16 مليار جنيه لخزينة الدولة.
ودعم الاحتياطي أيضأ قفزة إيرادات السياحة والتي شهدت أعلى إيراداتها في عام 2010 بقيمة اقتربت من 13 مليار دولار، وكذا زيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المغتربين، إلا أنه مع اندلاع الثورة هربت من البلاد استثمارات وأموال تقدر بنحو 16 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على قيمة الاحتياطي.

ورغم هذا التهاوي في الاحتياطي الأجنبي إلا أن الدولة كانت تملك في عام الثورة احتياطيا صافيا تجاوزت قيمته 20 مليار دولار يغطي واردات البلاد لمدة 5 شهور، أما الآن فرغم أن البنك المركزي يمتلك احتياطيات قيمتها 16.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، إلا أن هذه الاحتياطيات الحالية ليست مملوكة للدولة، بل عبارة عن ديون مملوكة لدول دائنة منها السعودية والإمارات والكويت وتركيا وليبيا وقطر ودول نادي باريس.

تراجع قيمة العملة

واصلت العملة المصرية تدهورها، خاصة مع الضغوط التي تعرض لها سوق الصرف الأجنبي واحتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وتراجع ايرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات وقناة السويس، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية شهدت قيمة العملة تراجعاً حاداً، فطبقا للأرقام الحديثة فقد تجاوز سعر صرف الدولار 850 قرشاً في السوق غير الرسمية و7.93 قروش في البنوك وشركات الصرافة مقابل 620 قرشاً في عام الثورة.

أزمة الديون

طوال السنوات الخمس الماضية تفاقمت مشكلة الدين المحلي الذي تجاوز 2.239 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2015 مقابل 1254 مليار جنيه في عام الثورة، كما تضاعف عجز الموازنة العامة ليتجاوز 260 مليار جنيه عن العام 2015 مقابل نحو 130 مليار جنيه عن عام الثورة، وارتفع الدين الخارجي للبلاد من 34.9 مليار دولار إلى 46.5 مليار دولار.

الايرادات الضريبية

رغم أن الثورة المصرية تبنت شعار العدالة الاجتماعية كأحد أبرز مطالبها، وطالبت بسداد رجال الأعمال وكبار المستثمرين الضرائب والالتزامات المستحقة عليهم للدولة، وتسوية ملفات الفساد المتعلقة بهم ومنها تحويل أراضي زراعية لمشروعات سكنية، الا أن السلطات المتعاقبة على حكم مصر واصلت فرض مزيد من الأعباء على المواطن والموظف بالجهاز الإداري للدولة، في الوقت الذي أعفت فيه كبار المستثمرين من ضرائب اقترحتها الثورة على البورصة والأرباح الرأسمالية.

وحسب أرقام وزارة المالية، فقد ارتفعت حصيلة الايرادات الضريبية 305 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015 مقابل 192 مليار جنيه في العام المالي 2010-2011، وزادت قيمة الضريبة على مبيعات السلع والخدمات التي يتحملها التاجر، ومن ثم المواطن، إلى 122 مليار جنيه مقابل 76 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: مصر..أجهزة الصراف الآلي فارغة قبل ذكرى ثورة 25 يناير