بلا منازع، تتصدّر السعودية أكثر الدول استيراداً للسلاح على مستوى العالم، بحصّة تبلغ 12% من مجموع قيمة الاستيراد، في حين أن تسع دول عربية أخرى هي بين أول 40 دولة استيراداً للأسلحة، حسبما يتبيّن من تدقيق أحدث تقرير صادر عن "معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام" (سيبري).
استناداً إلى التقرير الصادر اليوم الإثنين، يتبيّن أن الولايات المتحدة هي المهيمن الأول على واردات العربية العشر الأكثر استيراداً، فهي تستحوذ على 68% من قيمة الصفقات السعودية، و64% من صفقات الإمارات، و47% من صفقات العراق، و65% من صفقات دولة قطر، و62% من صفقات المغرب، و87% من صفقات الكويت، واحتلت واشنطن المرتبة الأولى بين شركاء هذه الدول.
لكن الولايات المتحدة تحل ثانية بحصة 30% بتجارة الأسلحة مع سلطنة عُمان، بعد بريطانيا التي تستحوذ على 39%، كما تأتي ثانية بالتجارة مع الأردن بحصة 30% أيضاً، بعد هولندا التي تحظى بنسبة 37%. كما تأتي أميركا في المرتبة الثالثة بحصة 19% من التجارة مع مصر، بعد فرنسا (37 %) وروسيا (30 %)، فيما اللافت أن روسيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع الجزائر بحصة 66%، مقابل 13% للصين و10% لألمانيا، وليست الولايات المتحدة بين المراتب الثلاث الأولى معها، كما هي حالها مع بقية الدول التسع المذكورة.
تقرير المعهد الصادر اليوم، يخلص إلى أن تجارة السلاح حول العالم "تزدهر بشكل غير مسبوق"، وخلص إلى أن الولايات المتحدة تأتي في مقدمة موردي السلاح، متبوعة بأوروبا وروسيا، فيما توجد السعودية ومصر في مقدمة المستوردين.
ولاحظ الباحثون في المعهد، في دراسته الجديدة، أن الفترتين بين عامي (2009-2013) و(2014-2018) شهدتا أكبر عمليات استيراد للسلاح في المنطقة، مشيرين إلى نحو نسبة 40% من إنتاج السلاح تذهب إلى دول عربية وآسيوية.
![](https://www.aajeg.com/sites/default/files/media/images/9DBC580D-CF14-44A9-A9E6-19603CEF081E.jpg)
وبحسب بيان صحافي صادر عن المعهد صباح اليوم في العاصمة السويدية استوكهولم، يبدو أن صادرات الأسلحة الأميركية نمت بنسبة 29% في الفترة بين 2009 و2013، وهي الفترة التي شهدت أيضا زيادة كبيرة في استيراد دول عربية للسلاح الأميركي، تلتها فترة السنوات الأربع بين 2014 و2018.
ولم تزدهر صادرات أميركا من الأسلحة فقط، بل احتلت نسبة 30 إلى 36% من إجمالي صادرات السلاح حول العالم، وتذهب نسبة تصل إلى 52% من الصادرات الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، وخصوصا في السنوات الأربع الماضية.
واعتبرت مدير برنامج مراقبة الإنفاق على التسلح العالمي في المعهد أودي فلورانت، أن الولايات المتحدة الأميركية "وطّدت مكانتها الرائدة في توريد الأسلحة حول العالم خلال الأعوام الخمس الماضية بتصدير السلاح إلى نحو 98 بلدا، بما فيها الأسلحة المتطورة، كالطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ البالستية، وأعداد ضخمة من القنابل الموجهة".
ويشير تقرير "سيبري" إلى أن صادرات روسيا انخفضت بنسبة 17%، خصوصا مع انخفاض استيراد الهند وفنزويلا للسلاح الروسي خلال الأعوام الخمس الماضية.
كما يشير التقرير إلى الصادرات الأوروبية، حيث إن فرنسا زادت صادراتها بنسبة 43%، وبنسبة 13% لألمانيا.
وفي العموم، وصلت نسبة الزيادة في الصادرات المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى نحو 27% في الفترة بين 2014 و2018.
وعلى الرغم من أن التقارير السابقة للمعهد، عن الأعوام 2017، والتي أشار إليها "العربي الجديد" سابقا، لاحظت أن زيادة التسلح وتجارة الأسلحة باتت تفوق ما جرى في مرحلة الحرب الباردة، مع زيادة التوتر في مناطق بعينها حول العالم، إلا أن التقرير الحالي يرصد تضخما هائلا في قضية استيراد الشرق الأوسط، وبشكل أساسي الدول العربية، للسلاح بنسبة 87% خلال 2009 إلى 2013، إذ استقبلت المنطقة نحو 35% من الواردات العالمية للأسلحة.
ويشير معدو التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية باتت خلال الأعوام الخمسة الماضية، وخصوصا بين 2014 و2018، من أكبر مستوردي الأسلحة حول العالم، وبزيادة بلغت نحو 192% مقارنة بالفترة بين 2009 و2013.
التقرير السنوي عن تجارة الأسلحة العالمية يلفت إلى أن مصر باتت تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث استيراد السلاح خلال الفترة بين 2014 و2018، وضاعفت ثلاث مرات حجم وارداتها مقارنة خلال 2009 و2013، وبزيادة مئوية فاقت 206%.
ويشير الباحثون المشرفون على التقرير إلى أن السلاح المنتج في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا هو المفضل لدى الدول الخليجية، وخصوصا "مع زيادة التوتر في المنطقة"، وفقا لما يذكر كبير الباحثين في المعهد بييتر فيزمان.
ويلاحظ الباحثون كيف أن "تطورات دراماتيكية" جرت خلال السنوات الخمس الماضية بـ"تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني".
وسجل التقرير زيادة في استيراد دولة الاحتلال الإسرائيلي للسلاح خلال الأعوام الأربع الماضية بنسبة 354%، وقطر بنسبة 225%، والعراق سجل زيادة كبيرة بنسبة 139%، مقابل تراجع استيراد النظام السوري للسلاح بنسبة 87%.