المالية المصرية ستتحمل 4.7 مليارات دولار خسائر السكك الحديدية

قال وزير النقل المصري جلال السعيد، إن الحكومة تتجه إلى تحويل السكك الحديدية إلى هيئة خدمية تتحمل ديونها وزارة المالية، لوصول الديون المستحقة عليها إلى 42 مليار جنيه، رغم أنها هيئة قومية عليها أن تسدد القروض التي تحصل عليها بفوائدها من خلال مواردها.

وعزا السعيد، في رده على طلبات إحاطة بمجلس النواب حول حوادث الطرق، الثلاثاء، حجم الخسائر الضخم إلى وجود تفاوت بين التكلفة الفعلية المرتبطة بالتشغيل، وأجور العمال البالغ عددهم 73 ألفا، والعائد الذي لا يغطي حجم الإنفاق، بدعوى أنه قطاع مهم يقدم الخدمة مدعومة للمواطن.

وأشار السعيد إلى أن السكك الحديدية في مصر تعد ثاني أقدم خطوط في العالم، ويبلغ عمرها 165 عاما، لم تشهد منها عمليات تطوير على مدار الخمسة والثلاثين عاما الماضية، وأنها منظومة متشعبة الاختصاصات، وتطويرها يتطلب تأهيل المحطات، وشراء قاطرات جديدة، وصيانة القطارات الموجودة في الخدمة.

وتابع: "نعلم جديا أن مستوى الخدمة ليس جيدا، ولكننا لا نملك أداة سحرية لتحسين أداء السكك الحديدية، والتي تتطلب مليارات الجنيهات في مواجهة موازنة تعاني عجزا كبيرا".

وادعى السعيد أن 74% من حوادث السير مرتبط بالعنصر البشري، و22% منها مرتبط بالمركبة (15% منها متعلق بسلامة الإطارات)، و4% فقط من إجمالي حوادث السير مرتبط بسوء حالة الطرق في مصر، في ظل تسيير 65 مليون رحلة يومية على الطرق بين محافظات الجمهورية.

واعتبر وزير النقل أن مسؤولية الحد من حوادث الطرق تقع على عاتق المجتمع ككل، وليست قاصرة فقط على وزارة النقل، وأن وزارته تسعى لاتخاذ إجراءات جديدة للحد من الحوادث، بعد أن تقدمت لمجلس الوزراء ببرنامج تنفيذي لرفع مستوى الأمان، والاتفاق على إنشاء المجلس القومي للسلامة على الطرق.

كما أشار إلى إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء لمتابعة التكليفات والتوصيات داخل كل وزارة، وإصدار تكليفات للمدارس ووسائل الإعلام للتوعية بشأن وسائل تجنب حوادث الطرق، وإجراءات السلامة، طالبا من البرلمان دعم وزارته في توفير التمويل اللازم في حال عدم إدراج بعض الطلبات ضمن خطة وزارة التخطيط.

(الدولار يعادل 8.8 جنيهات).