تفاقم العجز التجاري للجزائر مع تهاوي إيرادات النفط

كشفت أرقام رسمية عن أن عجز الميزان التجاري الجزائري بلغ 1.436 مليار دولار في شهر يناير/ كانون الثاني 2019، مقابل 45 مليون دولار فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 1.39 مليار دولار.

ويرجع هذا الارتفاع الكبير، بحسب أرقام كشفتها الجمارك الجزائرية اليوم الإثنين، إلى تراجع صادرات البلاد إلى 2.367 مليار دولار خلال الشهر الأول من السنة الحالية، مقابل 3.835 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، واستقرار الواردات التي بلغت 3.803 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2019، مقابل 3.880 مليارات دولار السنة الماضية.

وبلغت صادرات الجزائر من النفط 2.14 مليار دولار (90% من الصادرات) مقابل 3.58 مليارات دولار السنة الماضية، أي بتراجع بلغ 1.44 مليار دولار، بما يمثل 40%.

وبحسب أرقام الجمارك، جاءت فرنسا كأول زبون للجزائر في الشهر الأول من السنة الحالية بـ488 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة بـ246 مليون دولار، فتركيا بـ206 ملايين دولار.

في المقابل، احتفظت الصين بصدارة الدول الممونة للجزائر للعام الرابع على التوالي، بـ726 مليون دولار، تليها فرنسا بـ349 مليون دولار، فإيطاليا 331 مليون دولار.

وكانت الجزائر قد رفعت الحظر المفروض على استيراد أكثر من 800 سلعة كانت قد منعتها عام 2018، مع إقرار نظام جديد للرسوم الحمائية.
وينص الرسم الوقائي المؤقت على إخضاع السلع المستوردة لرسوم تتراوح قيمتها بين 30% و200%، ويكون مرتفعا خصوصا للسلع التي لها نظير محلي.

وتخوض الجزائر معركة كبح فاتورة الواردات منذ عدة سنوات، لمجابهة نزيف النقد الأجنبي في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد منذ ما يقارب 5 سنوات، إثر تراجع أسعار النفط والغاز.