مصر تتفاوض لتمديد سداد ديون خارجية والحصول على قروض جديدة

كما كشف عامر، أن البنك المركزي سيجدد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، الذي وقعته العام الماضي، بقيمة 2.7 مليار دولار قريباً.

وخلال مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي للشمول المالي الذي بدأ أعماله، اليوم الخميس، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وممثلي 80 دولة حول العالم، قال، إن البنك المركزي حصل على قرض من بنوك عالمية بقيمة ملياري دولار، نهاية العام الماضي، ومستحقة السداد في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح عامر، أن هذه البنوك العالمية عرضت تجديد قيمة القرض وزيادتها إلى 5 مليارات دولار، بأجل زمني يصل إلى 5 أعوام.

وحسب محللين، فإن هذه الخطوة تعني تأجيل سداد ملياري دولار من مستحقات حائزي السندات الدولية لمدة عام، مع الحصول على قروض جديدة قيمتها 3 مليارات دولار عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2017 -2018 تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها في ديسمبر المقبل.

وقال عامر إن الاستحقاقات على البنك المركزي التي يحل موعد سدادها خلال العام، "لا يتم سدادها كلها خلال العام ولكن يتم سداد بعضها وتجديد بعضها".

وسددت مصر، وفقًا لعامر، ما قيمته 3 مليارات دولار خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/ آب الماضيين من مستحقات الديون الخارجية واجبة السداد، لافتاً إلى أن هناك التزامات شهرية تتم دون تأخير.

وبالنسبة لمستحقات شركات الطاقة الدولية قال محافظ البنك المركزي المصري إنه تم سداد نسبة كبيرة من مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، رافضًا الإفصاح عن المتبقي.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، قبل نحو شهرين إن مصر سددت نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر في النصف الثاني من العام المالي الماضي 2016/ 2017، فيما بلغت تلك المستحقات بنهاية يونيو الماضي نحو 2.3 مليار دولار وفقاً للوزير.

وحول أزمة تحويل أرباح الشركات إلى الخارج في الفترة الماضية، قال عامر إنها انتهت، إذ يوجد فوائض عند البنوك تمكنها من سداد جميع الالتزامات.

وفي ما يتعلق بالقرض الصيني قال محافظ البنك المركزي، الأربعاء، إن المركزي سيجدد اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، الذي وقعته العام الماضي، بقيمة 2.7 مليار دولار قريباً.

وكان البنك المركزي، أعلن في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، أنه أبرم اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني، بمبلغ 18 مليار يوان مقابل ما يعادله هذا المبلغ بالجنيه المصري، لمدة 3 سنوات.

وكانت اتفاقية مبادلة العملة مع الصين إحدى الاتفاقيات التمويلية التي سعت مصر لإبرامها في سبيلها لجمع تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار كان صندوق النقد الدولي اشترط توفيرها ضمن قروض إقليمية أخرى من أجل الموافقة على إقراضها.

وأضاف عامر أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وصل إلى 15 مليار دولار حالياً مقابل صفر قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد كشف أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بلغت 16 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه المشتريات تدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلد، الذي ارتفعت معدلات ديونه لمستويات غير مسبوقة.

وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي، مقابل 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بقرابة 107 ملايين دولار.
 
وتشير تصريحات المسؤول المصري إلى أن مشتريات الأجانب في أدوات الدين تصل إلى ما يعادل 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد.