"مصرف لبنان" يخفض أسعار الفائدة للجم تكاليف الديون

قرر حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة، اليوم الخميس، خفض أسعار الفوائد المصرفية، بهدف إنعاش الاقتصاد المتدهور والحد من كلفة اقتراض الدولة التي تحاول حكومتها الجديدة برئاسة حسّان دياب، إيجاد مخرج لسندات بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق خلال 4 أشهر قادمة.

وحدّد المصرف المركزي، في تعميم نُشر الخميس، سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 7.5%، فيما خفضها إلى 4% على الودائع بالدولار، علما أن هذا الخفض هو الثاني من نوعه في أسعار الفائدة خلال شهرين في بلد يشهد ركوداً اقتصادياً ومالياً.

وكان المصرف المركزي قد حدد في ديسمبر/كانون الأول 2019، العائد السنوي للودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5% مقابل 5% للودائع بالدولار.
وأواخر يناير/كانون الثاني الفائت، أكد وزير المالية غازي وزني ضرورة "العمل على خفض أسعار الفائدة من أجل إنعاش الاقتصاد وتخفيف العبء على الخزينة العامة"، في بلد تستدين فيه الدولة بانتظام من القطاع المصرفي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مصرفي طلب عدم كشف هويته، قوله إن "هذا الإجراء جزء من خطة إنقاذ أكثر شمولاً"، في إشارة إلى خريطة طريق تعدها الحكومة الجديدة لإخراج البلاد من أزمتها، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، وهي أمور لم تتضح بنتيجة اجتماع مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم، الخميس.

ومع ارتفاع منسوب المخاطر الائتمانية وخفض تصنيفات لبنان والقطاع المصرفي في الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، بسبب عدم الاستقرار السياسي، ما ارتد سلباً على النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في وقت انخفضت ودائع القطاع المصرفي 15 مليار دولار عام 2019، بينها أكثر من 10 مليارات دولار بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، رغم القيود المفروضة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.

وتستحق على لبنان في مارس/آذار سندات دولارية (يوروبوند) بقيمة 1.2 مليار دولار لا يزال البلد يسعى لإيجاد حل لمسألة سدادها من عدمه، وهيي مسألة يحار بشأنها أصحاب القرار، الذين طلبوا رسمياً، أمس الأربعاء، مساعدة تقنية من صندوق النقد.
في السياق، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، عبر "تويتر"، الحكومة الجديدة على اتخاذ "تدابير جريئة وموجعة لإنقاذ البلاد من الانهيار".

وشدد في تغريدات على ضرورة "الشفافية الكاملة بشأن الملاءة المالية للبنان ومصرفه المركزي"، مبدياً أمله في "عدم إخفاء المشورة التقنية التي طلبتها حكومة لبنان من صندوق النقد الدولي عن الشعب".

وتعهد المجتمع الدولي في مؤتمر "سيدر" الباريسي عام 2018 بتقديم مساعدة مالية للبنان تفوق قيمتها 11 مليار دولار بين قروض وهبات، مقابل إصلاحات لا تزال السلطات اللبنانية تدرسها في الوقت الحاضر.