الكويت ترفع رسوم إقامة العمالة إلى 1650 دولار وقيود على المرافقين

قررت الحكومة الكويتية رفع رسوم الإقامة للوافدين وعائلاتهم بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 1650 دولاراً سنوياً للفرد الواحد، مقارنة مع 1500 دولار في السابق، في إجراء جديد لرفع الرسوم المفروضة على الوافدين، الأمر الذي دعا خبراء اقتصاد إلى التحذير من تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية جراء تقلص عدد العاملين في الدولة.

وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية، فان عدد السكان في الدولة يبلغ نحو 4.7 ملايين نسمة، منهم 3.3 ملايين وافد يمثلون 70.2 في المائة من إجمالي السكان.

ووفق القرار الحكومي، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، سيتم وقف منح الإقامات لمرافقي الوافدين، الذين تتخطى أعمارهم 13 عاماً، بالإضافة إلى إلغاء إقامة أي مرافق يتخطى عمره 13 عاماً، ما لم يقدم كفيله أي إثبات على قيده بسجلات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية داخل الدولة.

وسيتم تفعيل هذا القرار، بداية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع إعطاء المخالفين لهذه الشروط مهلة حتى مطلع العام المقبل 2020 لتوفيق أوضاعهم، قبل أن يتم ترحيلهم وإلغاء إقاماتهم.

وينص القرار على أن الزيارات سيتم منحها للزوجة والأبناء بحد أقصى يصل إلى 3 أشهر فقط غير قابلة للتمديد، فيما سيتم منح المرافقين المسموح لهم بالزيارة مهلة إقامة بحد أقصى شهرا واحدا فقط، غير قابل للتمديد أيضاً.

وتأتي الزيادة في رسوم الإقامة بعد نحو ثلاثة أشهر على رفع رسوم الخدمات الصحية على الوافدين، وإعادة تسعير الخدمات التي تقدم لهم في مستشفيات وزارة الصحة، بنسب تصل إلى 100 في المائة في بعضها خلال يونيو/حزيران الماضي.

ومن المقرر تطبيق زيادة أخرى مطلع العام المقبل، حيث سيتم تطبيق نظام صحي جديد على الوافدين، يتضمن زيادة الرسوم عند تجديد الإقامة، بنسب تصل إلى 160.6 في المائة، لتبلغ قيمة وثيقة التأمين 430 دولارا، بعد أن كانت 165 دولاراً تدفع سنويا عند تجديد الإقامة.

وتثير القرارات الحكومية بفرض المزيد من الرسوم على الوافدين، قلق قطاعات الأعمال المختلفة وخبراء الاقتصادي، الذين يحذرون من هجرة العمالة الماهرة وتضرر الاقتصاد.

وقال نواف الصانع أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت لـ"العربي الجديد" إن "استمرار تضييق الخناق على الوافدين، سيؤدي إلى تضرر الاقتصاد، من خلال تفريغ الخبرات والكفاءات ودفعهم إلى التفكير في ترك البلاد، والذهاب إلى دول خليجية مجاورة توفر لهم حياة معيشية أفضل مما هي عليه في الكويت".

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في أغسطس/آب الماضي، أن تحويلات الوافدين قفزت بنسبة 23 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.6 مليارات دولار، مقابل 7 مليارات دولار في نفس الفترة من 2018.

ووفق محللين ماليين فإن القفزة في التحويلات ترجع إلى قلق الكثيرين من القرارات الحكومية المتلاحقة، مشيرين إلى أن الإحساس بعدم الاستقرار يزيد من وتيرة التحويلات.

وقال أحمد الهارون الخبير الاقتصادي لـ"العربي الجديد" إن "هناك حلولا أخرى لمشكلة التركيبة السكانية يمكن للحكومة اتباعها، منها تخفيض عدد الاستقدامات التي تمنح سنوياً للشركات بالقطاع الخاص والحكومي، وإجبارهم على سد احتياجاتهم من العمالة المتوفرة بالسوق المحلية، وبالتالي يتم غلق باب زيادة أعداد الوافدين كل عام".

وأضاف الهارون أنه "من الممكن أيضا تشديد الرقابة على العمالة الهامشية، بما سيؤدي إلى تهجير العمالة ذات الكفاءة الأقل، وبالتالي سينخفض أعداد الوافدين وتتعدل التركيبة السكانية بشكل تدريجي، ولكنه هذا الاقتراح لن يعجب الكثيرين من تجار الإقامات الذي يستفيدون من هذا الباب، ويجلبون آلاف العمالة السائبة والهامشية كل عام، ما يؤدي إلى تضخم أعداد الوافدين بشكل كبير".

ومن المتوقع أن يؤدي خفض أعداد الوافدين إلى تضرر العديد من القطاعات، لا سيما العقارية والاستهلاكية والخدمية. ووفق بيانات صادرة حديثاً عن اتحاد العقاريين، فإن هناك قفزة كبيرة بعدد الشقق الخالية في البلاد وصلت إلى 65 ألف شقة استثمارية (مخصصة لسكن الوافدين) خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع تبلغ نسبته 33 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 49 ألف شقة.

وقال بدر الراشد، المستثمر العقاري وصاحب شركة الخليج العقارية لـ"العربي الجديد" إن سبب القفزة بأعداد الشقق الخالية، يرجع إلى الضغوط المعيشية التي دفعت أعدادا كبيرة من الوافدين إلى تسفير عائلاتهم والتوجه إلى العيش بسكن جماعي للعمال والموظفين.

وأضاف الراشد أن استمرار الضغط على الوافدين بمثل قرارات زيادة الرسوم المفروضة عليهم، يعيد إلى الأذهان الضغوط المعيشية التي فرضت على الوافدين قبل نحو 20 عاماً مضت، والتي أدت إلى ارتفاع أعداد العزاب في البلاد، ما شكل خطراً كبيراً على نمط وطبيعة الحياة الاجتماعية في الدولة، ودفع المسؤولين إلى تخفيف هذه القيود وفتح الباب أمام الوافدين لاستقدام عائلاتهم آنذاك حتى يستقيم الوضع الاجتماعي.