أليس بذلك عبرة "لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" ليبحث ويستفيد من الخطط السورية للتصدي لفيروس العصر، وهي المفتوحة على أكثر بلدان العالم إصابة، إن لم نقل تقتصر تعاملاتها التجارية والسياحية مع الدول المصابة فقط، سواء العراق وإيران، أو بلد المنشأ الصين.
ولنقدم الدليل على استقرار ومنعة وسلامة سورية، أثمة أدلّ من البورصة لمعرفة ترددات الخوف وتقلبات الأسعار ومخاوف المستثمرين، على اعتبارها ترمومتر أي اقتصاد والمرآة العاكسة للأداء والمناخ والاستقرار؟
ارتفع مؤشر Dwx بسوق دمشق للأرواق المالية بقيمة تبلغ 33.96 نقطة وبنسبة قدرها 0.54%، بينما بلغ ارتفاع مؤشر Dlx بقيمة قدرها 11.23 نقطة وبنسبة تغير قدرها 1.01%.
يأتي ذلك الارتفاع في بورصة دمشق في الوقت الذي هوت فيه بورصات العالم أجمع، وزادت خسارة مؤشر داو جونز الصناعي 20 بالمئة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في العام 2008، وكذا تراجع مؤشر "كاك 40" لأكبر 40 شركة فرنسية، بأكثر من 8%، في هبوط غير مسبوق منذ 2008، ليوصف الهبوط في تعاملات الأسهم الخليجية والمصرية بـ"الدموي" بعد تبخر مليارات الدولارات في غضون ساعات.
وأما إذا قال مشكك: ربما تعاملات آخر جلسة بسوق دمشق كانت خاصة أو مدعومة بصفقات معينة، فالرد على المشكك جاهز وفق تداولات آخر أسبوع. إذ سجلت "سوق دمشق للأوراق المالية" تقدماً في قيمة التداولات بأسبوعها الأخير، مدعومة بالصفقات الضخمة. وبلغ مجمل تداولات هذا الأسبوع أكثر من 267 مليون ليرة.
ووفق التقرير الأسبوعي لسوق دمشق المالية، فقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 350 صفقة عادية وصفقتين ضخمتين، وبمجمل قيمة تداول بلغت 276 مليون ليرة سورية، وبمجمل حجم تداول بلغ 466.725 سهماً.
وطاول الارتفاع مؤشر بورصة دمشق "DWX" المثقل بالقيمة السوقية، بنسبة 0.12% وقيمة تغير بلغت 7.62 نقاط، كما سجل مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة "DLX" تقدماً هو الآخر بنسبة 0.87% ليتقدم بمقدار 9.60 نقاط.
إذاً، كل المؤشرات والصفقات والإقبال على التداول بألف خير، وليس من داع للنكد والتذكير بأنّ الدولار يساوي 1080 ليرة، وأنّ جميع تداولات سوق دمشق لا توازي صفقة صغيرة لأسهم شركة خدمية ببورصات أخرى.
نهاية القول: ربما يتشوّق القارئ لمعرفة أسرار التجربة السورية، لينصح حكومته بالإسراع بتنفيذها قبل أن ينتبه نظام الأسد ويسجل التجربة بحماية الملكية ويصبح نقلها من دون الإشارة للمصدر جريمة تحاسب عليها اتفاقيات "الويبو" و"تريبس".
أولاً، استمر نظام بشار الأسد بتفقير الشعب وتخفيض موازنات الوزارات والقطاع الصحي خاصة، في الوقت الذي ضخ العالم المليارات لمواجهة فيروس كورونا، فانعكست الأموال ترفاً ورخاء على تلك الشعوب، ما زاد التسوق واستهلاك الأطعمة، وبالتالي زيادة وسرعة انتشار الفيروس، في حين وزارات الأسد ورعايا مزرعته التزموا الصيام على اعتباره يفرز أنزيمات ومواد تزيد من مناعة الجسم.
وفي حين زادت خسائر الدول النفطية بعد تراجع الأسعار لنحو 30 دولاراً للبرميل، استبق نظام الأسد تلك الانهيارات، فتخلّى عن مواقع الإنتاج للمليشيات الكردية وأعطى استثمارات الاستكشاف والاستخراج للروس والإيرانيين. فتجنب الخسائر وأوقع الطامعين بثروات البلاد في شر أعمالهم.
ولأنّ النظام السوري يمتاز برؤية استباقية واستشرافية، فقد جرّب على السوريين جميع أشكال القتل المحرّم دولياً بما فيه الكيميائي، فكسب شعباً يسخر من كورونا ولا يعير لهذا الفيروس الحقير أدنى اهتمام.
ولمزيد من الاحتياط والتحوّط، اعتبر الأسد أنّ الاعتراف بوجود الفيروس كما الاعتراف بمطالب المعارضة، فهو يسيئ لهيبة الدولة ويشكك بعدالة الدولة ويقلل من قدسية القائد، لذا لم يعترف أي مسؤول سوري حتى الآن بوجود الفيروس، وكل من مات، خلال الشهرين الفائتين، إنما كان بسبب التهابات تنفسية وأمراض رئوية لا علاقة لكورونا بها.
وأما الأهم بخطة وريث الحكم بدمشق، فكان تقليده حجاباً (حرزاً) من سيدات الدين القبيسيّات، منذ الشهر الفائت، لوقايته من عدوى كورونا. ولمعلومكم، إن كان القائد الرمز محصناً وبخير، فلا شك أنّ الاقتصاد والشعب، كل الشعب، سيبقى معافى وبألف خير.