المجلس الأعلى للحسابات في المغرب يصدر تقريره... وترقّب محاسبة مسؤولين

أصدر المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، وهو أعلى هيئة رقابية على المالية العامة في المملكة، تقريره السنوي الجديد، الذي يتضمن نتائج عمليات الرقابة التي قام بها خلال سنة 2018.

ويترقب الشارع المغربي وكذا الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد، تداعيات التقرير، بعدما أصبحت إصدارات المجلس في السنوات الأخيرة أساساً لمحاسبة بعض المسؤولين الكبار وإقالتهم. يأتي ذلك مع إعلان الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش، في شهر يوليو/تموز، عن قراره إجراء تعديلات واسعة في صفوف المسؤولين، سواء منهم الحكوميون أو الإداريون.

وكان الملك قد أسند مهمة مراقبة مشاريع تنمية منطقة الريف، المعروفة باسم "الحسيمة منارة المتوسط"، للمجلس، وهو ما أسفر في نهاية عام 2017 عن إقالة أربعة وزراء لثبوت تقصيرهم في تلك المشاريع، وبالتالي التسبب في اندلاع الاحتجاجات المعروفة باسم "حراك الريف". 

ويتضمن التقرير الجديد خلاصات مراقبة عدد من المؤسسات الحيوية في المغرب، مثل صندوق الإيداع والتدبير الذي يتولى إدارة أموال صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد، والمكتب الشريف للفوسفات، والمخطط الحكومي الخاص بتنمية قطاع الصيد البحري، المعروف باسم "أليوتيس"، والمؤسسات السجنية في المغرب.
كما شمل التقرير الجديد نتائج رقابة المجلس للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والمكلّف بمراقبة جودة المواد الغذائية في الأسواق المغربية، ونتائج مراقبة أداء الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، علاوة على كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد" الكسيّرة للقناة التلفزيونية الثانية.

وفي رسالته الموجهة إلى الملك، والمرفقة بكل من الخلاصات العامة للتقرير، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وهو رئيس الوزراء الأسبق إدريس جطو، إن الوثيقة الجديدة تتضمن نتيجة ممارسة المجلس اختصاصاته، سواء منها القضائية التي تتم عبر المحاكم المالية التي تصدر عقوبات في حق المخالفين، أو تلك غير القضائية التي تفحص "مدى نجاعة وفعالية واقتصاد العمليات المالية للأجهزة العمومية، وكذا تحقيق الأهداف المنتظرة من البرامج والسياسات العمومية".

وكشفت الرسالة الموجهة إلى الملك أن سنة 2018 شهدت ارتفاع عدد المهمات الرقابية المنجزة، إذ أجرى المجلس 274 مهمة رقابية بدل 160 عملية فقط خلال السنتين السابقتين.

ولفت إلى أن النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات أحالت 114 شخصاً على المحاكم المالية، ربطاً بتدبير الميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس على رئاسة النيابة العامة 8 قضايا تتعلّق بأفعال قال التقرير إنها "قد تستوجب عقوبة جنائية".