المركزي الأميركي يتوقف تدريجياً عن الاستثمار في سندات الخزينة

اتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، الأربعاء، قراراً تاريخياً بطيّ صفحة إجراءات التحفيز النقدي السارية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وذلك عن طريق التوقف تدريجياً عن الاستثمار في سندات الخزينة الأميركية.

وقال المصرف، في ختام اجتماع حول السياسة النقدية، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنه سيقوم اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول بخفض تدريجي لاستثماراته في سندات الخزينة والرهن العقاري، مشيرا إلى أنه "سيبدأ عملية تستمر خمس سنوات لتقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها 4.5 تريليونات دولار".

وبحسب الخطة، وفقاً لوكالة "رويترز"، سيبدأ المجلس بتقليص الأصول بمقدار عشرة مليارات دولار شهرياً، على أن يرتفع السقف كل ثلاثة أشهر حتى يصل إلى 50 مليار دولار شهرياً.

ومن المفترض أن يخفض ذلك حجم السندات بواقع 300 مليار دولار خلال أول 12 شهراً وبواقع 500 مليار دولار في السنة التالية وفق توقعات محللين.

وتوقع مسؤولون في المجلس انكماش المحفظة بالكامل إلى ما يتراوح بين 2.5 و3.5 تريليونات دولار بحلول أوائل العقد المقبل وإن كانوا قد أكدوا على عدم الحاجة لتحديد أي وقت قريباً.

وكان الاحتياطي الفدرالي قد اتّخذ هذه الإجراءات الاستثنائية بعد الأزمة المالية في 2008 لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وقالت جانيت يلين، رئيسة المركزي الأميركي، في أغسطس/ آب، إن الإصلاحات التي سُنّت بعد أزمة 2007-2009 جعلت النظام المالي أقوى من دون عرقلة النمو الاقتصادي، وإن أي تغييرات في المستقبل ينبغي أن تظلّ متواضعة، وذلك في دفاعها الأشمل حتى الآن عن القواعد التي وُضعت بعد الأزمة المالية العالمية.

من جهة ثانية قرّر المصرف الإبقاء على معدلات الفائدة على حالها ما بين 1% و1,25%.


(العربي الجديد)