إضراب يشل المؤسسات الحكومية في غزة

26 فبراير 2018
من مظاهرات سابقة (العربي الجديد)
+ الخط -
شل الإضراب الشامل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بدعوة من نقابة الموظفين العمومين في القطاع احتجاجاً على عدم حل حكومة الوفاق الوطني لملفهم ودمجهم ضمن السلم الوظيفي الرسمي للسلطة الفلسطينية.


وتزامن الإضراب الذي شمل المدارس الحكومية والمراكز الصحية الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ، مع تواجد الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى القطاع، أمس الأحد، لاستئناف جهوده في الإشراف على ملف المصالحة ومراقبة تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها.

في هذه الأثناء، أكد نقيب الموظفين في القطاع العام بغزة يعقوب الغندور، أن تزامن الإضراب مع وجود وفدي المخابرات المصرية وبعض وزراء الحكومة لم يكن إلا مصادفة كون الفعالية كان مخططاً لها مسبقاً في ظل استمرار تباطؤ حل مشكلة أكثر من 40 ألف موظف.

وقال الغندور لـ"العربي الجديد"، إن الفعاليات ستتواصل بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة إلى حين حل أزمة آلاف الموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولم يتقاضوا خلال الأشهر الخمس الماضية إلا دفعات بسيطة لم تتجاوز راتباً وخمس الراتب.

وأضاف النقابي الفلسطيني أن نقابة الموظفين العمومين في القطاع جاهزة للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها حل قضيتهم بشكل كامل، مشدداً في الوقت ذاته على رفض ربط حل الملف بملفات أخرى، كالجباية أو القضاء وعودة الموظفين القدامى.

وأشار الغندور إلى أن الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد 2007 من قبل حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس، يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة بفعل عدم انتظام رواتبهم واستمرار حكومة الوفاق الوطني في تجاهل حل ملفهم.

ونص اتفاق المصالحة المبرم بين حركتي فتح وحماس برعاية المخابرات المصرية في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على تشكيل لجنة لحل قضية الموظفين وتسكينهم ضمن السلم الوظيفي على أن تدفع حكومة الوفاق الوطني لهم دفعات مالية في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني وحتى فبراير/شباط الجاري، وهي الفترة التي تعمل خلالها اللجنة الإدارية القانونية على حل هذا الملف، غير أن ذلك لم يحصل بفعل عدم التزام الحكومة بتوفير دفعات مالية.
دلالات
المساهمون