مديرة صندوق النقد تبحث في المغرب عجز الموازنة وتحرير الدرهم

وقالت جورجيفا، عشية الزيارة، إن المغرب حقق تقدما على مستوى خلق ظروف مؤاتية لنمو أعلى، إلا أنها شددت على أن "استمرار الإصلاحات سيكون مطلوبا، فالنمو الذي يبلغ حاليا أقل من 3 بالمائة، ليس بالقوة اللازمة لخلق وظائف كافية والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية والجهوية. ولا تزال البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء".
ولن يغيب "تليين" (تحرير) سعر صرف الدرهم عن مباحثات جورجيفا، حيث يرى الصندوق  أن هناك نافذة سانحة من أجل المضي في التحرير، في وقت يعتبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، أن ذلك قرار يتخذه المغرب في الوقت الذي يراه مناسبا.

وحظي المغرب، من أجل مواجهة الصدمات الخارجية، على خط السيولة والوقاية الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي أخيرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، غير أن المملكة لم تستعمل ذلك الخط حتى الآن، ما يترك لها هامشا للحركة في مقابل إملاءات الصندوق، خاصة في ما يتصل بالتعويم.

غير أن صندوق النقد الدولي، لم يتردد، في آخر تقرير له، في مؤاخذة المغرب على ارتفاع عجز الموازنة والمديونية العمومية، ومستوى الإيرادات الضريبية وضغط كتلة الأجور في الوظاِئف الحكومية.

تلك مآخذ تختزل اللقاءات التي عقدها خبراء بعثة الصندوق مع مسؤولين مغاربة في نهاية العام الماضي، وهي البعثة التي شددت على أن المملكة شريك موثوق، قادر على إنجاز إصلاحات التزم بها في إطار اتفاق خط الوقاية والسيولة.

رغم الإشادة، يؤكد خبراء الصندوق أن المملكة لم تمض في تقليص عجز الموازنة، الذي وصل إلى 4% خارج الخصخصة، بينما الهدف كان 3%، ما دفع المملكة إلى الاستدانة، حيث وصلت إلى 66 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

ويعزو الصندوق توسع عجز الموازنة إلى التأخر في إنجاز الإصلاح الجبائي، الذي يفترض أن يفضي إلى توسيع الوعاء الجبائي، كما ترده إلى مستوى كتلة الأجور، التي ارتفعت بفعل الزيادات الناجمة عن رفع الأجور والتأخر في الإنجاز الإداري.

وكان جيري رايس، مدير الاتصال بالصندوق، قد أكد خلال مؤتمر صحافي، الخميس الماضي بواشنطن، أن الزيارة ستتناول أيضا التحضيرات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر عقدها بمراكش في أكتوبر/تشرين الأول 2021.