تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى المنطقة العربية في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام 2017، ما يدحض الاتهامات التي وجهتها إليها دول الحصار الأربع بتمويل الإرهاب، بل إن الدوحة تفوقت على هذه الدول في الإجراءات المصرفية والتشريعية الخاصة بالحفاظ على نظافة أموالها.
ويأتي مؤشر بازل كشهادة دولية جديدة تكشف عن التطور الكبير في إجراءات المؤسسات المختصة في قطر التي تستهدف حماية المصارف وشركات الصرافة والتأمين والبورصة ومختلف القطاعات المالية والاقتصادية من الأموال المشبوهة.
وحلّت قطر في المركز الأول على صعيد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خليجياً، حسب النسخة السنوية الأخيرة من مؤشر بازل، بينما احتلت الإمارات المركز الأخير بدرجة 6.06، وهي إحدى الدول التي أعلنت حصارها لقطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي إلى جانب السعودية والبحرين ومصر. ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو ترتيب سنوي يقيّم 146 بلداً في ما يتعلّق بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي بشركة نماء القطرية للاستشارات الاقتصادية، أحمد ماهر، لـ"العربي الجديد"، أن قطر من الدول السباقة في مجال مكافحة الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن تصنيف بازل يتوج الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة القطرية ومؤسساتها المختصة في هذا المجال.
وأضاف ماهر أن التحدي هو أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022 وما تستلزمه من مشروعات بنية تحتية وإنشاءات ضخمة، بالإضافة إلى مشروعات الغاز والنفط، وبالتالي تحتاج إلى ضخ حجم كبير من الأموال، ما جعل المطلوب من الدوحة في مجال مكافحة الأموال المشبوهة أكبر، إلا أنها نجحت بشكل ملحوظ وبشهادات دولية متعددة، ومنها توقيع اتفاقية مع أميركا في هذا المجال.
ولم تكتف قطر بالإجراءات المحلية بل امتدت إلى التعاون مع جميع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومختلف دول العالم، حتى في الفترة ما بعد الحصار الذي أعلنته السعودية والإمارات والبحرين منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر.
وكانت آخر اتفاقيات التعاون الدولية توقيع قطر والولايات المتحدة على "مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة تمويل الإرهاب"، في 11 يوليو/ تموز 2017 في العاصمة الدوحة. وتشمل بنود المذكرة التعاون بين الجانبين في المجالات الأساسية لمكافحة الإرهاب، كالأمن والاستخبارات والمالية.
وفي هذا الإطار، أوضح ماهر أن ثقة قطر في قدراتها الفائقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دفعتها للتوقيع على الاتفاقية مع أميركا، في حين أحجمت دول الحصار عن التوقيع عليها، وسط تصاعد الاتهامات الأميركية للسعودية والإمارات بتمويلهما للإرهاب في أكثر من حالة.
وأشار إلى الإجراءات الصارمة التي اتبعتها قطر لمكافحة غسل الأموال، ومنها إنشاء بنية تحتية قوية لنظم المعلومات تستطيع كشف أي تحركات للأموال المشبوهة، بالإضافة إلى التشريعات المحكمة والعمل على تدريب وتوعية العاملين في الجهاز المصرفي، ما جعلها تتفوق على دول أخرى وجهت الاتهامات لقطر بمزاعم تمويل الإرهاب.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه قطر قائمة مكافحة غسيل الأموال خليجياً في مؤشر بازل، جاءت دول الحصار بعدها في الترتيب، بل إن الإمارات احتلت المرتبة الأخيرة، أي أنها من أنشط الدول في المنطقة غسلاً للأموال.
ومن جانبه، قال الرئيسي التنفيذي السابق للبنك التجاري، عبد الله الرئيسي، لـ"العربي الجديد"، إن قطر حريصة منذ سنوات على مكافحة تمويل الإرهاب عبر خطة مدروسة تم تنفيذها على مختلف المستويات.
وأشار الرئيسي إلى أن التشريعات والضوابط التي تطورها الدولة بانتظام، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية، جعلت قطر في مقدمة الدول بالمنطقة في هذا المجال. وأوضح أن البنك المركزي القطري كان له دور بارز في تحسين أداء المصارف والقطاعات المالية في ما يخص مكافحة غسل الأموال.
وشدّد محافظ المصرف المركزي، في تصريحات صحافية بداية الشهر الماضي، على تنامي قدرات القطاع المصرفي في مكافحة تمويل الإرهاب عبر التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ولفت إلى أن قطر لديها نظام جيد وفريد وقوانين ضد كل أشكال الإرهاب، مؤكداً أن قطر تعمل مع صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات والمؤسسات الدولية لوضع القوانين وعمليات التدقيق والمراجعة.
وأكد المحلل المالي أحمد عقل، لـ"العربي الجديد"، أن قطر لم تكتف بحماية الجهاز المصرفي، بل طاولت إجراءاتها شركات التأمين والبورصة وكافة المؤسسات المالية، ما جعلها تحصل على العديد من الشهادات الدولية في هذا الإطار، كان آخرها مؤشر بازل.
