وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة بشار الأسد، عبد الله الغربي، أن بلاده وقعت عقداً لتوريد 3 ملايين طن قمح، ذات منشأ روسي وبتسهيلات ائتمانية للدفع، حيث يتم تنفيذ العقد على ثلاث سنوات، والسداد على مدى ثماني سنوات بقيمة تصل إلى نحو 494.25 مليون يورو (ما يوازي 581 مليون دولار)، إذ إن سعر طن القمح حالياً نحو 164.75 يورو (أي ثمن الكيلوغرام بحدود 99 ليرة على أساس سعر صرف لليورو بـ600 ليرة).
ولفت الغربي خلال تصريحات صحافية، إلى أن تنفيذ عقود التوريد لم تتوقف، حيث تم تنفيذ أربعة عقود سابقة، ويجري العمل حالياً على تنفيذ أربعة عقود أخرى، وكلها ذات منشأ روسي، وتصل كمية كل عقد منها إلى 200 ألف طن؛ أي أن إجمالي ما تم التعاقد عليه وتنفيذه منذ بداية العام 2017 وحتى الآن يصل إلى نحو 800 ألف طن قمح.
وأشار الوزير السوري إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة ستة أشهر مع استمرار العمل على تعزيز المخازن.
وكانت حكومة بشار الأسد قد ألغت الشهر الماضي، اتفاقا لشراء مليون طن قمح من روسيا الاتحادية، كانت قد وقعته المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية، مع شركة زيرنومير الروسية، عبر تجار ووسطاء سوريين وشرق أوسطيين.
غير أن مصادر قالت لـ"العربي الجديد"، إن سبب إلغاء العقد وقتذاك يعود لنوعية القمح ومخالفته للمواصفات، حيث يحتوي على فطريات، كما أن الشركة الموردة "زيرنومير" غير معروفة، وهي واجهة لسماسرة روس وسوريين. وبحسب المصادر أيضاً، فإن سبب إلغاء الصفقة يعود "لصعوبات في العمليات البنكية والتنفيذ".
ويقول المهندس الزراعي يحيى تناري: "تعد روسيا المنفذ الوحيد لنظام الأسد لتأمين القمح، بعد تراجع الإنتاج السوري من القمح الموسم الحالي لنحو 1.5 مليون طن".
ويضيف "لم يستلم نظام الأسد منه سوى نحو 350 ألف طن، أما الباقي فاستلمته مؤسسة الحبوب المعارضة، أو احتفظ به المزارعون أو تم تهريبه للدول المجاورة".
وأشار تناري لـ"العربي الجديد"، إلى أن حاجة سورية السنوية من القمح تقدر بنحو 1.6 مليون طن، مشككاً برواية الوزير حول الاحتياطي الاستراتيجي، لأن الإنتاج بتراجع منذ ست سنوات ولا يوجد احتياطي يكفي لأكثر من شهر واحد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
