الكويت تسعى لخفض مصروفات المؤسسات الحكومية بنسبة 25%

كشفت وثيقة رسمية، حصلت "العربي الجديد عليها" عن تكليف الحكومة الكويتية لجهة عالمية محايدة لدراسة تخفيض النفقات والمصروفات بالوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 25%، خلال العام المالي المقبل، الذي سيبدأ مطلع إبريل/ نيسان 2020.

وتوضح الوثيقة أن هناك عدم قبول لمصروفات الجهات الحكومية، حيث سبق أن رفض وزير المالية السابق، نايف الحجرف، اعتماد ميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية بمصروفات تصل الى 91 مليار دولار، إذ اعتبر أن هذه المصروفات تعد هدراً كبيراً للمالية العامة للدولة، وبمثابة السير عكس تيار الترشيد الذي تنشده الحكومة.

وعلى الرغم من أن الوثيقة لم تفصح عن اسم الجهة التي ستتولى دراسة الوضع المالي للوزارات والهيئات الحكومية بالكويت، إلا أن "العربي الجديد" علمت من مصادرها بوزارة المالية، أن هناك اتجاها للاستعانة بشركة الاستشارات العالمية "أرنست أند يونغ" لإعداد الدراسة، حيث تعد هذه الجهة موثوقة لدى الحكومة الكويتية، وسبق أن أعدت الشركة قبل عامين دراسة عن زيادة أسعار الوقود في الكويت، ودراسات عن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في البلاد.

وفيما يخص ملامح الترشيد الذي ستعمل عليه الدراسة، فقد أشارت الوثيقة الى أنه سيتم العمل على تخفيض المشتريات الحكومية من إجمالي المصروفات العامة، بالإضافة الى التشدد في تطبيق اللوائح المالية والقانونية، وأيضاً تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية والمديونيات المتراكمة التي لم يتم تحصيلها وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، نواف الصانع، لـ "العربي الجديد" إن ميزانية الكويت الجديدة لا تختلف كثيراً في صياغتها عن ميزانيات الأعوام المالية السابقة، حيث لا تعتمد على أي نهج إصلاحي يهدف إلى ترشيد مخصصات الإنفاق الجاري، علماً بأن بند الرواتب والأجور ارتفع عن مستواه في الميزانية الحالية، بما يعكس تزايد أعداد العاملين في المؤسسات والدوائر الحكومية وضعف القدرة على التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص.

ويضيف الصانع أن تحديات الإصلاح الاقتصادي في الكويت تفرض تبني مفاهيم وقيم جديدة، وتفرض على المجتمع السياسي، بأكمله، التعامل بجدية وطرح الأمور بشفافية لكي يتفهم الناس كيف يتعاملون مع أوضاعهم بعد تحرر البلاد من مفاهيم الاقتصاد الريعي.

ويقول الخبير الاقتصادي، طارق المشعان، لـ "العربي الجديد" إن الحكومة سبق أن أطلقت وعودا لا تتطابق مع برنامج العمل الذي ينص على ضبط الإنفاق عبر الحد من التوسع في المصروفات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.