بريطانيا ستساهم في مفاوضات ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد بريكست

واستجاب مسؤولون بريطانيون للدعوة بالمساهمة في المفاوضات الجارية بين الدول الأوروبية لرسم ميزانية الاتحاد الأوروبي السبعية والتي تمتد حتى نهاية عام 2027، وتصل قيمتها الإجمالية إلى تريليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي رسمياً في مارس/ آذار 2019، وانتهاء الفترة الانتقالية التالية مع نهاية الميزانية الأوروبية الحالية في نهاية عام 2020، إلا أن دولاً أعضاء في الاتحاد ترى ضرورة مساهمة الجانب البريطاني في مفاوضات الميزانية التالية لأن بريطانيا ستسمر في دفع المليارات في ميزانية الاتحاد بعد بريكست.

وتخشى المفوضية الأوروبية أن الدعوة التي وجهها المجلس الأوروبي، والذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، لبريطانيا ستسمح للأخيرة بالدخول في شروط تمويل عدد من الوكالات الأوروبية في مجال العلم والتعليم وغيرها، بهدف تسهيل شروط انضمامها إليها بعد خروجها من الاتحاد.

وتبلغ مساهمة بريطانيا السنوية حالياً في ميزانية الاتحاد الأوروبي 14 مليار جنيه إسترليني (18.5 مليار دولار تقريبا) إلا أنها ستستمر في دفع مستحقات فاتورة الخروج من الاتحاد، والتي تشمل التزامات بريطانيا في الاتفاقيات التي وقعتها كعضو من الكتلة الأوروبية حتى عام 2064، إضافة إلى رسوم عضويتها في عدد من المؤسسات الأوروبية، في مساهمة قد تصل إلى 5 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.

ويخشى مؤيدو البريكست في بريطانيا من أن تكون هذه الخطوة بوابة خلفية لبقاء بريطانيا في مؤسسات الاتحاد، وهو ما يعارضه مؤيدو بريكست المشدد وبشدة، وهو ما وصفه رئيس لجنة التدقيق في شؤون الاتحاد الأوروبي في مجلس العموم بيل كاش بأنه "مثال على الخدع التي يلجأ لها الاتحاد الأوروبي."

وأضاف "لقد اتفقنا على دفع 39 مليار جنيه إسترليني لنخرج من بنية الاتحاد..المساهمة في هذه المباحثات حول الميزانية قد تصعب من خروجنا."

وعبر جاكوب ريس موغ، رئيس لجنة الأبحاث الأوروبية، ومتصدر مؤيدي بريكست المشدد في البرلمان البريطاني، عن استيائه من التبعات المحتملة لهذه الخطوة  قائلا: "بينما قد نشعر بالارتياح لدعم عدد صغير من المشاريع المحدودة التي تشمل مصالحنا المشتركة، أعتقد أنه من الغرابة أن نرغب في المساهمة في الميزانية الكلية للاتحاد".

كما أن دول أوروبا الوسطى والشرقية من أعضاء الاتحاد الأوروبي ترغب في استمرار بريطانيا في المساهمة في ميزانية الاتحاد لأن هذه الدول تحصل على منح سخية من الاتحاد الأوروبي ضمن إطار سياسته الداخلية، كما أن هذه الدول تحاول تجنب رفع مساهماتها في الميزانية الأوروبية لسد الفجوة التي سيخلفها تقليص المساهمة البريطانية.

كانت المفوضية الأوروبية قد تقدمت بمقترح ميزانية قيمتها 1.3 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار تقريبا) في محاولة لسد هذه الفجوة، بحيث ترفع الدول الأعضاء من مساهماتها ويقلص الاتحاد من نفقاته في عدد من المجالات الحساسة.

كما أدى قرار مجلس الاتحاد الأوروبي بدعوة بريطانيا للمساهمة في هذه النقاشات إلى استياء ممثلي بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الممثل في المفوضية الأوروبية ذاتها.

واتهمت المفوضية الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي بتسهيل دخول أطراف من خارج الاتحاد الأوروبي للمساهمة في ميزانيته بهدف تقليص التزاماتها تجاه الاتحاد، من خلال منح بريطانيا كلمة في ميزانية الاتحاد بعد خروجها منه.