تلاعب بالإيرادات.. اختفاء 18 مليار دولار من موازنة العراق

تواصلت عمليات الفساد في العراق رغم الإعلان المتكرر للحكومة عن محاربته من أجل تخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
وفي هذا السياق، كشف عضو البرلمان العراقي جواد البولاني لـ"العربي الجديد" عن اختفاء نحو 18 مليار دولار من موازنة الدولة المالية لهذا العام، موضحاً أنها ناجمة عن غموض في إيرادات بيع النفط ومشتقاته داخل العراق.
وطالب النائب البرلماني حكومة بلاده بالكشف عن مصير الأموال المختفية أمام الرأي العام.

وتعصف بالعراق منذ الاحتلال الأميركي أزمة فساد كبيرة في مؤسسات الدولة العراقية تسببت في ضياع نحو 850 مليار دولار، وفقاً لتقارير أميركية ومؤسسات مالية عراقية، وأهدر غالبيتها خلال حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية في الفترة بين عامي 2006 و2014.
وقال البولاني إن "نحو مليون برميل نفط تذهب من إنتاج البلاد اليومي إلى الاستهلاك المحلي كمشتقات نفطية وخام للمعامل والمصانع وتحتسب بسعر 44.5 دولارا بمعدل 18 مليار دولار سنويا".
وأضاف أن "هذه المبالغ لم نرها في الموازنة الأولى الرسمية للدولة ولا في الموازنة التكميلية اللاحقة ولم تدرج ضمن إيرادات الحكومة المالية من الداخل العراقي".

والبولاني عضو بالتحالف الحاكم في البلاد وشغل منصب وزير الداخلية في حكومة العراق الثانية بعد الاحتلال الأميركي.
وطالب النائب البرلماني بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية والبرلمان للتحقيق في هذا الخرق الكبير ومعرفة مصير المليارات الثمانية عشر المفقودة.
وتابع أن "البرلمان يكرر السؤال على الحكومة لكن لا مجيب وهذه واحدة من المشاكل التي تتعرض لها البلاد بشكل متكرر وهي غياب ملايين الدولارات يوميا من إيرادات الدولة" مشيراً إلى أنه في الشهر تصل قيمة الأموال المهدرة في الموازنة العامة والتكميلية إلى مليار ونصف مليار دولار. واتهم من أخفى هذه الفقرة في الموازنة العامة بأنه متورط في عملية الفساد، وفقاً لقوله.

المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد رد في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" على اتهامات البولاني مبينا أنه يأسف لعدم مخاطبة النائب البرلماني الجهات المعنية واللجوء إلى الصحافة مع احترامنا لمكانتها، حسب تعبيره.
وقال جهاد إنه "بإمكان النائب أن يوجه استفساراً رسمياً لشركة سومو (شركة النفط العراقية) أو وزارة النفط للرد على استفساره بسهولة". وأضاف "بالنسبة لفقرة الإنتاج النفطي المستهلك داخل العراق فإنه مدرج وواضح"، معتذرا عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى". وسعت الحكومة إلى زيادة إنتاج النفط خلال الفترة الأخيرة في محاولة لزيادة الإيرادات للحد من الازمة المالية التي تواجه البلاد.

وأقر البرلمان العراقي مطلع العام الجاري موازنة مالية للبلاد بلغت 79 ترليون دينار (68 مليار دولار) بعجز إجمالي بلغت قيمته 21 مليار دولار وتم احتساب سعر النفط على قيمة 42 دولارا بمعدل صادرات يبلغ 3.75 ملايين برميل يوميا وهي أقل من موازنات السنوات السابقة التي سجلت أرقاما انفجارية بلغت 105 مليارات دولار و102 مليار دولار.
وتسببت الازمة المالية للعراق جراء تراجع أسعار النفط عالميا بإقرار موازنة وصفها محللو اقتصاد بأنها تشغيلية حيث ركزت على دفع مرتبات الموظفين وتمويل الحرب ضد الإرهاب بينما تم تعطيل غالبية المشاريع التنموية في البلاد بواقع 5 آلاف و568 مشروعا في مختلف المدن والمحافظات، ما أثر سلباً على أداء الاقتصاد العراقي.

من جهته، قال الخبير بالشأن الاقتصادي العراقي وأستاذ معهد النفط الدولي في بغداد، أحمد عبد الغني، لـ"العربي الجديد" إن "العراق يستهلك يومياً ما بين 750 ألفا إلى مليون برميل يومياً من النفط في السوق المحلي تذهب كمشتقات نفطية ووقود لمحطات الكهرباء الرئيسية ووقود تشغيلي للمعامل والمصانع ومولدات الكهرباء الأهلية التابعة للأفراد، وتقوم الدولة ببيع النفط عبر منافذ رئيسية معروفة تمتلك عدادات يمكن من خلالها معرفة كمية المستهلك داخليا وبالمقابل فإنها تستوفي قيمتها من المستهلك بشكل فوري، وهو أسرع من بيع النفط للخارج الذي يتطلب تحويله للبنوك العراقية أسابيع في بعض الأحيان.
وتابع عبد الغني أن "عملية الغموض في مصير عوائد المباع من النفط داخلية تحتاج إلى توضيح حكومي خاصة مع كثرة الاتهامات حول وجود عمليات فساد كبيرة تخص هذا الملف ويتورط فيها مسؤولون عراقيون على مستويات مختلفة".