حكومة مصر تخضع لضغوط رجال الأعمال وتؤجل ضريبة البورصة

وكانت مصر أقرت في يوليو/ تموز الماضي، فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة المحلية، وعلى التوزيعات النقدية، وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.

وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً قبل ذلك من أي ضرائب على الأرباح المحققة، نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.

ولجأ مستثمرون مصريون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء القانون، الذي أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية له في أبريل/نيسان الجاري، وانتقده رئيس البورصة محمد عمران.

يذكر أنّه مارس المتعاملون في البورصة ضغوطاً منذ سنوات، لعدم فرض ضرائب على تعاملاتهم، فيما رأى خبراء اقتصاد إن شرائح محدودة تستفيد بشكل كبير من المضاربات، التي تحدث في السوق.

ولم تقدم الحكومات المتعاقبة في مصر على فرض ضرائب على تعاملات البورصة، إلا في عهد حكومة هشام قنديل خلال العام الذي قضاه الرئيس السابق محمد مرسي في الحكم قبل إطاحة الجيش إياه، لكنها اكتفت آنذاك بفرض رسم بواقع واحد في الألف على التعاملات، يتحملها البائع والمشتري مع كل عملية.

وقال خبير الاقتصاد، أحمد إبراهيم، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنه "في الكثير من الدول تعد أسواق المال أدوات حقيقية لتمويل المشروعات والتوسعات الاستثمارية، لكن في مصر في الغالب المضاربون هم الأكثر استفادة من البورصة".

وأضاف أن "المتعاملين في سوق الأوراق المالية هم دائماً الأعلى صوتاً، داخل دوائر صنع القرار في مصر منذ عهد مبارك، حيث كانت العديد من كبريات الشركات العاملة في الوساطة مقربة من أمانة السياسات في الحزب الوطني المنحل، ومن جمال مبارك، ومسؤولين حكوميين كبار، ولذلك كانوا يحرصون بشكل كبير على عدم فرض أي ضرائب على تعاملات البورصة".