تحسن زراعة العراق... اكتفاء ذاتي من القمح

رغم الصراعات والظروف الاستثنائية الصعبة التي يواجهها العراق، شهدت البلاد تطوراً في قطاع الزراعة، يدفعها نحو الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الزراعية، حسب بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الزراعة، أنها حققت الاكتفاء الذاتي من محصول القمح وعدد من المحاصيل الأخرى.

وقال وزير الزراعة، صالح الحسني، مؤخرا إن "الوزارة ورغم الظروف التي تمر بها البلاد استطاعت خلال فترة قصيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح".

وأضاف أن "الوزارة قامت أيضاً بتصدير الفائض من الرمان إلى ألمانيا وسيكون لدينا فائض من الطماطم المنتجة في البصرة، والبطاطا في نينوى".

وحسب الجهاز المركزي للإحصاء فإن "المساحة المزروعة لمحصول القمح فقط حسب طريقة الري بالغمر لعام 2019 بلغت نحو 6.331 ملايين دونم وكانت كمية الإنتاج 4.343 ملايين طن، في حين بلغت كمية المحصول حسب المناطق المطرية 947.047 ألف طن".

ومن جهته قال سعد حاتم، الخبير في الاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي في المنظمة العربية للتنمية الزراعية، في حديث مع "العربي الجديد": "يمثل الاكتفاء الذاتي الركن الأهم في الأمن الغذائي، إذ يتم توفير حاجة المواطنين من المواد الغذائية عن طريق الإنتاج المحلي، وكلما زادت نسبة الاكتفاء كلما ارتفعت نسبة مساهمة الإنتاج المحلي في توفير الغذاء".

وأضاف أن "العراق أسوة بالدول الأخرى ذو موارد متعددة ويسعى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة وخاصة الرئيسة وكذلك المنتجات الحيوانية".

وفي سياق ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، في تصريح، لـ "العربي الجديد" إن "العراق استطاع على المستوى الزراعي تحقيق الاكتفاء الذاتي في نحو 25 محصولا زراعيا، إضافة إلى 4 منتجات حيوانية، وتم منع استيراد هذه المواد دعماً للمنتج الوطني، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الإسمنت، ودعم جهود صناعات أخرى للوصول إلى مرحلة الاكتفاء مستقبلا".

وفي المقابل، انتقد المستشار الزراعي، عادل المختار، تصريحات الحكومة بإعلانها الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل.

وقال المختار لـ"العربي الجديد" إن "الرزاعة لا تزال تعاني من قلة الدعم وغياب التخطيط"، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمتلك أي رؤية مستقبلية لتطوير القطاع".

وأضاف أن وفرة الإنتاج خلال العام الماضي، وتوقعات الوفرة الزراعية لهذا العام، لم تكن نتيجة تخطيط ودعم للقطاع، بل بسبب تساقط الأمطار ووفرة المياه، متسائلا هل تمتلك الحكومة القدرة على المحافظة على إنتاجية هذه المحاصيل في السنوات القادمة؟