ليبيا: ديوان المحاسبة ينتقد تأخير "المركزي" تمويل استيراد السلع

قال ديوان المحاسبة في طرابلس إن تمويلاً بقيمة 4.81 مليارات دينار ليبي تعادل 3.51 مليارات دولار، حصلت على موافقات من لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية منذ عام 2017، ولم تتم تغطيتها من مصرف ليبيا المركزي، مطالباً بتسريع تنفيذها لتغطية متطلبات السوق المحلي من السلع.

وتحفّظ ديوان المحاسبة على إجراء اتخذه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن تخصيص 1.5 مليار دولار، متسائلا عن الموافقات المشابهة للسلع نفسها من وزارة الاقتصاد تحتاج إلى موافقة المصرف المركزي.

وأضاف ديوان المحاسبة في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن قرار التوريد برسم التحصيل غير مبني على دراسات فنية ولا محاضر اجتماع، فضلاً عن أن المدة الزمنية الممنوحة لفترة توريد السلع غير كافية.

ونشر ديوان المحاسبة كشفاً تفصيلياً بشأن الموافقات الممنوحة لتوريد السلع الغدائية ومستلزمات الإنتاج والإسمنت والملابس عبر 14 مصرفاً تجارياً، وهي تنتظر تغطية نقدية من المصرف المركزي.

وقرّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد السلع الأساسية للمواطنين، واشترط على الشركات المتقدمة دفع إيداع نقدي يعادل 50% من قيمة الفاتورة.

وفقاً للقرار الرقم 363 لسنة 2018، يتم تقديم طلبات التوريد بموجب مستندات برسم التحصيل عن طريق موازنة الاستيراد في وزارة الاقتصاد.

وتعاني الأسواق في ليبيا من موجة تضخم جديدة، بسبب شح السلع، بحسب كلام موردين التقاهم "العربي الجديد" في سوق الكريمية، أكبر تجمع تجاري في ضواحي العاصمة طرابلس.

وارتفعت اسعار السلع الغدائية 20% مقارنة بسعرها مطلع العام الحالي، وتجاوز سعر لتر الحليب 5.5 دنانير، فيما ارتفعت أسعار "كرتونة" البيض (30 بيضة) إلى 12 ديناراً، إضافة إلى سعر الأجبان والسلع الأساسية.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك لـ"العربي الجديد" إن هناك استغلالا واحتكارا للسلع، بحيث تُباع بأسعار مضاعفة في السوق نتيجة غياب الحرس والجهات الرقابية التابعة لوزارة الاقتصاد.

وأضاف أن الموردين يحصلون على سلع بالدولار المدعوم بالسعر الرسمي، بينما تباع السلع بحسب تسعير السوق الموازية، ويصل الفارق إلى 5.25 دنانير، ما يؤثر كثيرا في القوة الشرائية للدينار.

وتتزامن أزمة نقص السلع المدعومة وارتفاع الأسعار، مع نقص في سيولة المصارف، ما يفاقم معاناة الليبيين في توفير احتياجاتهم.

في سياق متصل، أكد المحلل الاقتصادي علي المحجوبي لـ"العربي الجديد" أن سبب نقص السلع في الأسواق المحلية تهريبُها إلى الخارج في ظل الفوضى الأمنية، وقال إن هناك سلعا تُهرّب من المنطقة الغربية إلى الشرقية ثم إلى مصر، وسلعا أخرى إلى تونس، وهكذا، فيما يبحث التاجر عن الربح لوجود فارق كبير في قيمة الدولار بين السعرين الرسمي والموازي.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها بنسبة 85%. وتدعم الحكومة سعر الدولار لاستيراد السلع الأساسية.

ويبلغ سعر صرف الدولار رسميا نحو 1.4 دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء 6.25 دنانير، ويبلغ معدل التضخم 26%، في وقت تعاني ليبيا أزمة اقتصادية مند عام 2015، نتجية الانقسام السياسي وتراجع إنتاجها من النفط، العمود الفقري لاقتصادها وإيراداتها المالية.