الجزائريون يحرقون مفرقعات بقيمة 18 مليون دولار بالمولد النبوي

تنتعش تجارة المفرقعات والألعاب النارية في الجزائر، مع اقتراب مناسبة المولد النبوي الشريف كل عام، إذ تنتشر في الشوارع طاولات عليها مختلف أنواع "المفرقعات والشماريخ" المستوردة من الصين.

ويجد الشباب الجزائري في مناسبة المولد النبوي الشريف فرصة لكسب بعض المال من جراء بيع "المحارق" كما يسميها الجزائريون، وذلك باعتبار أن "إشعال المفرقعات" من العلامات الخصوصية لذكرى "المولد النبوي" في البلاد.

وفي هذا السياق، يقول الشاب لمين بنوح، إنه يشتري المفرقعات من سوق "جامع اليهود" القريب من ميناء الجزائر العاصمة، ويعيد بيعها في الحي الذي يقطن فيه. ويؤكد الشاب الجزائري لـ "العربي الجديد" أنه "يتوقع ربح حوالي 200 ألف دينار (1818 دولاراً) عشية المولد النبوي".

وبالرغم من خضوع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري لضغطٍ كبير من جراء غلاء الأسعار، بعد تراجع الدينار الجزائري إلى ثلث قيمته، إلا أن الجزائريين لا يستطيعون لإحياء هذه المناسبة الدينية إلا شراء الألعاب النارية التي يُخصص لها مبلغ مالي.

وتتراوح أسعار المفرقعات والألعاب النارية ما بين 100 دينار (90 سنتاً) و3000 دينار (25 دولاراً) حسب حجمها ونوعها، ويبلغ ثمن علبة مفرقعات من الحجم الصغير 160 ديناراً، فيما يصل سعر الشماريخ إلى 3000 دينار.

يقول مراد طعم الله صاحب محل إصلاح عجلات السيارات التقته "العربي الجديد" أمام إحدى طاولات بيع المفرقعات: إنه "يخصص ما يقارب 25 ألف دينار (220 دولاراً) لشراء بعض الأنواع من المفرقعات"، إذ لا يمكن أن تمر مناسبة مولد النبوي دون أن يشتريها حسب نفس المتحدث.

وتعد تجارة المفرقعات في الجزائر، بمثابة اللغز المحير الذي لم يجد له الجزائريون حلاً، فبالرغم من حظر تسويق هذه المواد منذ سنة 1963 وتشديد العقوبات على الاتجار بها، غير أن المفرقعات باتت تستورد في حاويات عبر ميناء الجزائر وتسوّق أمام أعين الشرطة، وصارت لها سوقاً تُفتح مع حلول كل مناسبة للمولد النبوي.

ويعاقب القانون الجزائري على تجارة المفرقعات وإلقائها في الشارع واستعمالها لترويع الناس وتخويفهم ويساوي بينها وبيع تجارة المخدرات والأسلحة البيضاء، وتصل العقوبة لحد السجن لمدة 5 سنوات مع غرامة تساوي ضعف قيمة المفرقعات المحجوزة.

ويؤكد الحاج الطاهر بولنوار رئيس جمعية التجار والحرفيين في الجزائر أن "مافيا (باروكات) استيراد المفرقعات تعمل على تمرير هذه المنتجات بطريقة غير قانونية". ويضيف المتحدث ذاته لـ "العربي الجديد" أن "الجزائريين يحرقون مفرقعات بقيمة 18 مليون دولار تقريباً، طيلة أسبوع المولد النبوي الشريف".

بدوره، يطالب رئيس الجمعية الممثلة للتجار والحرفيين في الجزائر، الحكومة بـ "سرعة تقنين عملية بيع المفرقعات ما دامت السلطات عجزت عن منعها، وإلغاء تواجدها في السوق رغم الإجراءات الرقابية المشددة عبر الموانئ والحدود. خاصة أن أهمية هذه المواد تكمن في هامش ربحها الكبير، الذي يفوق سعرها بأضعاف المرات، وهو ما يشجع المستوردين والمهربين على المجازفة في جلب هذه المواد المحظورة".

يذكر أن مصالح الجمارك الجزائرية قد تمكنت من حجز 55 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات، مع تسجيل 120 مخالفة تتعلق باستيراد غير شرعي لهذه المواد، خلال السنة الحالية 2016 حسب آخر الأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية.