صندوق النقد يضغط والشارع الأردني يرفض زيادة الضرائب

وقال أزعور، في تصريحات صحافية، أول من أمس، أن الضريبة على الأفراد في الأردن لا تحقق إلا دخلاً قيمته 140 مليون دولار سنوياً ولا تمثل سوى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. وأضاف أن العبء الضريبي في الأردن منخفض مقارنة بالدول المجاورة، مشدداً على ضرورة إصلاح النظام الضريبي وضبط التهرب الضريبي وإعادة توزيع العبء الضريبي.

وقال: هناك كرم كبير في عملية الإعفاءات، في إشارة منه إلى عدم إخضاع شريحة كبيرة من المواطنين لضريبة الدخل.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول في صندوق النقد الدولي بهذا الوضوح مطالب الصندوق من الحكومة الأردنية المتعلقة ببرامج الإصلاح.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها للأردن، أمس الخميس، عقب إجراء مفاوضات حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أكد أن حكومته ستقدم على إجراءات مالية في إطار برنامجها الإصلاحي للعام المقبل، ووفقاً لتصريحات الملقي التي أدلى بها الأسبوع الحالي فإن العنوان الأبرز للبرنامج الإصلاحي هو إعادة النظر بقانون الضريبة وذلك لزيادة الإيرادات المحلية.

وتدرس الحكومة في إحدى سيناريوهاتها حالياً تخفيض تلك الإعفاءات الممنوحة للأفراد بنسبة 50% وهو ما قوبل بالرفض والغضب من قبل النواب والمواطنين والنقابات والأحزاب ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

وكان الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة إلى عدم التأثير على الطبقة الوسطى والشرائح محدودة الدخل في أي سياسات ضريبية قد تتخذ العام المقبل. وأظهرت الموازنة للتأشيرة للدولة لعام 2018 توقعات أن تبلغ الإيرادات الضريبية حوالى 8.5 مليارات دولار بزيادة مقدارها 1.1 مليار دولار وبما نسبته 15%.

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب أحمد الصفدي لـ"العربي الجديد" إن توسيع دائرة الخاضعين لضريبة الدخل سيؤدي وبدون أدنى شك لتقليص الطبقة الوسطى وزيادة الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين، مؤكداً أن موقف مجلس النواب واضح تماماً من هذه المسألة وقد تم التعبير عنه عدة مرات بعدم تمرير أي قانون يزيد معاناة الناس ويعمق الفقر.

وأضاف أن الحكومة عليها البحث عن بدائل أخرى لزيادة الإيرادات بعيداً عن جيب المواطن. كما أكد أن اللجنة المالية النيابية ستخضع أي مقترحات حكومية لزيادة الإيرادات لنقاش مستفيض.

وجدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خير أبو صعيليك رفضه لتوسيع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل من الأفراد وذلك للمحافظة على مستوياتها المعيشية وعدم التسبب بتراجعها أكثر من الوضع الحالي.

وقال أبو صعيليك لـ"العربي الجديد": "أختلف مع مسؤول صندوق النقد الدولي الذي قال إن الأفراد في الأردن يدفعون 140 مليون دولار كضريبة بل على العكس فإن جميع المواطنين دون استثناء يدفعون الضرائب فضريبة المبيعات البالغة 165 يتحملها في النهاية المواطن وتشمل جميع السلع والخدمات".

وحسب آخر بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية فقد ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 3.3% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي.

ويؤكد رئيس جمعية حماية المستهلك محمد عبيدات لـ"العربي الجديد" أن الأوضاع المعيشية في الأردن في تراجع مستمر وقد أدى ارتفاع الأسعار والضرائب خلال السنوات القليلة الماضية إلى تعميق الفقر وتدني القدرات الشرائية للمواطنين.