مصر: الحكومة ترفض مقترح البرلمان برفع سعر توريد قصب السكر

كشفت مصادر نيابية مطلعة في مصر عن رفض حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح المقدم من لجنة الزراعة في البرلمان، بشأن رفع سعر توريد محصولي قصب السكر والبنجر من المزارعين، في ضوء تضاعف أسعار مستلزمات زراعتهما، وتعرض أصحاب الأراضي لخسائر كبيرة، في مقابل تمسك الحكومة بزيادة بسيطة بقيمة 80 جنيهاً للطن.

كانت اللجنة قد تقدمت بمذكرة استرشادية إلى رئيس البرلمان، تطالب برفع سعر توريد طن قصب السكر من 620 جنيهاً إلى 850 جنيهاً، وطن بنجر السكر إلى 600 جنيه للطن، والذي يتراوح سعر توريده ما بين 400 إلى 500 جنيه، بحسب درجة الحلاوة التي يتمتع بها المحصول، لمواجهة امتناع المزارعين عن التوريد للحكومة من جراء تعرضهم للخسائر.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن اللجنة حاولت أن توازن بين مطالب المزارعين برفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، وإصرار الحكومة على مبلغ 700 جنيه للطن، غير أن وزير المالية تحفظ على اقتراح اللجنة، لما سيشكله من عبء على الموازنة العامة، من دون مراعاة لانخفاض المساحات المنزرعة من قصب السكر إلى 230 ألف فدان، والبنجر إلى 480 ألف فدان.

واجتمع مساء أمس (الإثنين)، رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مع القائم بأعمال رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ووزير التموين، علي المصيلحي، ووزير الزراعة، عبد المنعم البنا، ووزير المالية، عمرو الجارحي، في حضور رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، ورئيس لجنة الزراعة في البرلمان، هشام الشعيني، من دون التوصل لحل نهائي للأزمة.

وأضافت المصادر، أن اجتماع الحكومة مع البرلمان لم يسفر عن شيء ملموس، وإنما كان بمثابة استكمال للمفاوضات السابقة عن زيادة سعر توريد المحصولين، والانتهاء إلى عرض نتائج هذه المفاوضات على المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء خلال ثلاثة أيام، لاتخاذ قرار نهائي بشأن الزيادة المنتظرة، لمواكبة الارتفاع في أسعار الزراعة.

ونوهت المصادر إلى استعراض الوزراء الحاضرين للقاء لدراسة اكتوارية أعدتها الحكومة عن نتائج أعمال لجنة تسعير المحاصيل الزراعية، والتي أبرزت تكبد موازنة الدولة لفارق يُقدر بملياري جنيه، في حالة رفع سعر توريد قصب السكر إلى 750 جنيهاً للطن، ومليار و600 ألف جنيه، إذا ما تمت زيادة توريد سعر البنجر إلى 600 جنيه.

ووفقاً للمصادر، جددت الحكومة رفضها مقترح البرلمان بزيادة الأسعار، بدعوى صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي، ومراعاة أوضاع منتجي السكر، وسط استياء من النواب الحاضرين، باعتبار أن السعر العادل لتوريد قصب السكر لا يقل بأي حال عن 850 جنيهاً للطن، لضمان عدم انصراف الفلاحين عن زراعته، وتأثر الإنتاج المحلي سلباً.

واختتمت المصادر حديثها، قائلة: إن "تعنت الحكومة قد يتبعه أزمة جديدة في نقص معروض السكر بالسوق المحلية، والاعتماد مجدداً على الاستيراد من الخارج لسد العجز"، رافضة ما استند إليه الوزراء في موقفهم عن تراجع أسعار السكر عالمياً، وتحمل مصانع إنتاجه في مصر لأعباء وتحديات ضخمة، تتمثل في تثبيت أعداد العمالة الحالية بها.