الشيكل الإسرائيلي يهبط وسط ارتفاع التضخم

17 يوليو 2024
أمام صرافات آلية في القدس المحتلة، 11 يناير 2012 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تراجع الشيكل وارتفاع التضخم:** يشهد الشيكل الإسرائيلي تراجعاً ملحوظاً، حيث يتم تداول الدولار بنحو 3.64 شواكل واليورو بنحو 3.98 شواكل. ارتفع مؤشر التضخم في يونيو بنسبة 0.1%، مما رفع التضخم السنوي إلى 2.9%.

- **تأثيرات الجيوسياسية والسياسات النقدية:** تأثرت العملة الإسرائيلية بالتشاؤم حول المخاطر الجيوسياسية وانتقادات لسياسة سعر الفائدة. توقعات التضخم لعام 2025 تعتمد على فرض ضرائب غير مباشرة لم تقررها الحكومة بعد.

- **تغيرات في أسعار السلع والخدمات:** ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 1.2%، وتكاليف السكن بنسبة 0.5%. في المقابل، انخفضت أسعار الفواكه والخضراوات الطازجة بنسبة 2.5% والنقل والاتصالات بنسبة 0.4%.

يواجه الشيكل الإسرائيلي الهبوط، إذ يتم تداول الدولار اليوم الأربعاء في إسرائيل بنحو 3.64 شواكل، بارتفاع عن 3.62 شواكل أمس؛ ويرتفع اليورو أيضاً إلى 3.98 شواكل، وذلك وسط صعود مؤشر التضخم في يونيو/ حزيران بنسبة 0.1%، وارتفع التضخم السنوي إلى 2.9% من 2.8% في مايو/ أيار.

ويفقد الشيكل قوته بعد نشر بيانات التضخم لشهر يونيو/ حزيران، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، وبعد يومين من الزيادات القوية في العملة (بعد مجموعة من التقارير حول التقدم في صفقة إعادة المحتجزين وبيانات التضخم المشجعة الصادرة في الولايات المتحدة).

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يونيو بنسبة 0.1%، وارتفع التضخم السنوي إلى مستوى 2.9%، وذلك بعد أن بلغ التضخم السنوي 2.8% في نهاية شهر مايو/ أيار. وهذا رقم مخيب للآمال حيث توقع العديد من المتنبئين أن يبقى مؤشر التضخم ثابتاً وأن يظل المؤشر عند 2.8%.

وعزّز الشيكل موقعه بشكل كبير الأسبوع الماضي، في مواجهة تقارير عن تقدم في المفاوضات بشأن صفقة إعادة المحتجزين، وذلك بعد فترة من الارتفاع المستمر للدولار مقابل العملة المحلية، إضافة إلى زيادة حيازات النقد الأجنبي من المؤسسات.

واشترت الكيانات المؤسسية الإسرائيلية ما يوازي 4.5 مليارات دولار في مايو، بعد مبيعات صافية بلغت 6.8 مليارات دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ نيسان، وارتفع التعرض للنقد الأجنبي في مايو إلى 22.5%، مقابل 21.7% في إبريل.

تأثيرات التضخم على الشيكل

ووفق "كالكاليست" فإن هذه الزيادة في الطلب على النقد الأجنبي تأثرت بالتشاؤم بشأن المخاطر الجيوسياسية وإمكانية التصعيد في الشمال. وينتقد أليكس زيبزينسكي، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإسرائيلي ميتاف، سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك إسرائيل وتوقعاته للتضخم، وقال: "قرار بنك إسرائيل رفع توقعات التضخم، خاصة لعام 2025، على أساس فرض ضرائب غير مباشرة لم تقررها الحكومة حتى الآن، أمر غير عادي".

وتابع أنه مثل هذه التوقعات تضعف تأثير بيئة التضخم على قرارات أسعار الفائدة المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادة في توقعات سعر الفائدة المصرفية، على الرغم من التوقعات الأكثر صرامة للنمو في إسرائيل، تستثني في الواقع مسألة النمو من اعتبارات قرارات أسعار الفائدة.

وأضاف زيبزينسكي: "إن المكانة الرئيسية في اعتبارات بنك إسرائيل تحتلها المخاطر الجيوسياسية والسياسة الحكومية، والتي ليس لأسعار الفائدة أي تأثير عليها ويصعب التنبؤ بها. ونترك توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة بنسبة 2-1 خلال فترة العام المقبل، لكن هذه التوقعات قد تتغير بسرعة لأنها تعتمد على عوامل يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بها".

فيما فصّل "غلوبس" زيادة التضخم، ولفت إلى أنه الزيادات البارزة في الأسعار في يونيو شملت الثقافة والترفيه، والتي ارتفعت بنسبة 1.2%، وتكاليف السكن (الإيجار) بنسبة 0.5%، وأسعار المواد الغذائية وصيانة المسكن، والتي ارتفعت بنسبة 0.3% لكل منهما.

وشملت الانخفاضات البارزة في الأسعار في مايو الفواكه والخضراوات الطازجة، التي انخفضت بنسبة 2.5%، والنقل والاتصالات، والتي انخفض كل منهما بنسبة 0.4%، والأثاث والمعدات المنزلية، والتي انخفضت بنسبة 0.3%، والرعاية الصحية، التي انخفضت بنسبة 0.2%.

كما نشر المكتب المركزي للإحصاء التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءاً من مؤشر أسعار المستهلك العام) بين مارس وإبريل ومايو 2024. وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.8%. وكان هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.

وفي التفصيل حسب المنطقة، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.1% في القدس، وبنسبة 0.6% في الشمال، وبنسبة 0.7% في حيفا. وظلت الأسعار دون تغيير في الوسط، وارتفعت بنسبة 1.2% في تل أبيب، وبنسبة 0.2% في الجنوب. وانخفضت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.5%.

في المقارنة بين شهري إبريل ومايو 2024 وإبريل ومايو 2023، ارتفع مؤشر أسعار المساكن بنسبة 3.4%. 

المساهمون