المحامون طلبوا إخلاء سبيل المتهمين بضمانات(أرشيف)
تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، الجلسة الحادية عشرة بمحاكمة وزير الزراعة المصري السابق، صلاح الدين هلال، وثلاثة آخرين بتهم الرشوة والتوسط فيها، وهي القضية التي عرفت إعلامياً باسم "فساد وزارة الزراعة".
وشهدت وقائع المحاكمة بالجلسات الماضية، مفاجأة غير متوقعة، حيث اعترف المتهمان الثالث والرابع أيمن الجميل ومحمد فودة، بتقديم رشوة وتسهيلها للوزير المتهم والمتهم الثاني، في محاولة منهما بأن يكونا "شاهدين" في القضية وتحويل موقفهما القانوني.
فيما أنكر الوزير المتهم، وكذلك المتهم الثاني، كافة الاتهامات الموجهة إليهما، وقالا إنها "وكذلك اعترافات المتهمين الثالث والرابع محض افتراء".
وطلب دفاع وزير الزراعة، والمتهم الثاني، من المحكمة إخلاء سبيليهما، لأن الوزير قدم بلاغاً بالواقعة قبل بدء التحقيقات فيها، وأنه من أبلغ الجهات الرقابية بالقضية.
كما طالب الدفاع بسماع الشهود، بينما طلب محامي المتهم الثالث أيمن الجميل، "إخلاء سبيل موكله بأي ضمان وأي تدابير أمنية، ومن بينها منعه من السفر، وذلك حفاظا على الكيان الاقتصادي للدولة"، مبررا ذلك بأن "موكله مورد رزق للكثيرين، وحتى لو وصلت الإجراءات إلى حضور موكله إلى قسم الشرطة التابع له، ويقوم بالتوقيع يوميا في القسم، كإجراء أمني".
وكانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على وزير الزراعة السابق، يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته.
وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلاً من صلاح الدين هلال وزير الزراعة، ومحي الدين محمد مدير مكتب وزير الزراعة، والراشي أيمن الجميل، والوسيط محمد فودة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
