مصر تحدد 50 مليار جنيه حداً أقصى لتمويل إنشاء غرف فندقية جديدة

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية، والهادفة إلى التوسع في الاستثمار في بناء غرف فندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية. وحددت المبادرة مبلغ 50 مليار جنيه (نحو 1.03 مليار دولار) حداً أقصى لتمويل الشركات العاملة في القطاع السياحي، مع اشتراط حصولها على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله إلى منشأة فندقية.

واستعرض المجلس أبرز محددات المبادرة بعد التوافق بشأنها بين وزارات المالية والسياحة والآثار والاستثمار والتجارة الخارجية، وتحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة، في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، شرط ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه أو ملياري جنيه للعميل والأطراف المرتبطة به، على أن يكون ذلك عن طريق بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة.

وقضت المبادرة بإمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات أو تشطيبات للمبنى ذاته، بشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقاً. وتكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة في نطاق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر وجنوب سيناء، التي تضم مدن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب، مع مراعاة هذا الترتيب من حيث الأولوية.

وتقرر أن تكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها، ولمدة 12 شهراً، مع تحديد مدة سحب التمويل بواقع 16 شهراً من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى 30 يونيو/ حزيران 2026 لانتهاء فترة السحب، مع منح مهلة ستة أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة تشغيل، سواء نهائية أو مؤقتة، بما يضمن سرعة تشغيل ودخول غرف فندقية جديدة في الخدمة. وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة، بعد استيفاء الشروط، سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع: سعر البنك المركزي للائتمان والخصم (+1%) – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر وقت إطلاق المبادرة. ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي. وقالت الحكومة إن المبادرة تستهدف الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليوناً، مقارنة بأقل من 15 مليون سائح في 2023، من خلال إضافة طاقة فندقية تتراوح ما بين 240 و250 ألف مفتاح، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مصر على أجندة اجتماعات صندوق النقد في التاسع والعشرين من يوليو

وأشار مجلس الوزراء في اجتماعه إلى أن العائد من الاستثمار في إنشاء غرف فندقية جديدة يدعم الاقتصاد القومي، إذ إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بما يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنوياً، بالإضافة إلى ما بين 1.5 إلى ملياري جنيه مقابل ضريبة القيمة المضافة، بخلاف الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل، وتوفير قرابة 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع بدء تشغيل الغرف.

وفي الإطار نفسه، وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والذي ينص على أن يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات. ويضم المجلس في عضويته ممثلي الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها في المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، وممثلي الجهات المرخص لها بالتنمية في المنطقة والمستثمرين فيها. ويجوز أن يتضمن التشكيل عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة، أو ممثلين عن جهات الدعم والتمويل للمشروعات بالمنطقة، أو أية جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعني ضمها للمجلس.

ونص مشروع القرار على استكمال المنشآت والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والشقق الفندقية والقرى السياحية عن ثلاثة نجوم، وألا يزيد إجمالي مساحات الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالي الوحدات المبنية من الطاقة الإيوائية للمشروع، والتي تضم مشروعات البنية التحتية الخضراء، أو حفظ كفاءة استخدام الطاقة للمشروعات السياحية لمدة ثلاث سنوات، يلتزم المشروع المستفيد خلالها بالانتهاء من البناء والتشغيل. وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

(الدولار = 48.40 جنيهاً).