الجزائر: 3 وزارات فقط تنجو من "كماشة التقشف"

لم تنج أغلب مخصصات العام المالي 2020 الموجهة للوزارات الجزائرية، من "كماشة التقشف"، بسب شح الموارد المالية، إلا أن كلا من الدفاع والرئاسة والصحة أفلتت منها.
وكشفت وثيقة الموازنة المالية المقبلة، التي صادقت عليها حكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال، الأسبوع قبل الماضي، والمنتظر عرضها على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح هذا الأسبوع، أن معظم الوزارات ستتقلص ميزانيتها، بعدما خصمت الحكومة حوالي 250 مليار دينار (الدولار = نحو 120 دينار)، أي ما يعادل ملياري دولار من ميزانية التسيير مقارنة بالعام الحالي، وسط توقعات من المراقبين باللجوء إلى مزيد من الاستدانة لتخفيف عجز الموازنة.

ومن الوزارات التي ستتبع سياسة "شد الحزام" وزارة الزراعة والصيد البحري بعدما انتقلت ميزانيتها السنوية من 235 مليار دينار في السنة المالية الحالية إلى 225 مليار دينار أي بتراجع بلغ 4.2 في المائة السنة المقبلة.
قطاع التعليم هو الآخر لم يسلم من السياسة التقشفية حيث سيجبر على تقليص ميزانية 2020 إلى 709 مليارات دينار بعدما كانت 746 مليار دينار خلال سنة 2019 أي بتراجع يقدر بـ 4.96 في المائة، نفس المصير ستعرفه ميزانية النقل والأشغال العامة للسنة القادمة التي تعد رابع أكبر ميزانية في الجزائر والتي ستفقد 25 مليار دينار بعدما نزلت ميزانيتها إلى 200 مليار دينار بعدما كانت 225 مليار دينار السنة الحالية.

وإلى ذلك، يتوقع الخبير الاقتصادي فرحات علي، أن "تتجه الحكومة نحو الاستدانة الخارجية عاجلا لتمويل المشاريع الكبرى، فالظاهر أن شح الأموال سيضعها أمام هذا الخيار، الأولوية بالنسبة للحكومة هي ملفا الدعم ورواتب العمال، يلي ذلك المشاريع الكبرى".
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أن" الحكومة الجزائرية ستواجه عجزا في الموازنة يفوق توقعاتها قد يتعدى عتبة 20 مليار دولار، يضاف إليها عجز الميزان التجاري والخزينة العمومية أي أن كل المؤشرات حمراء بما فيها احتياطي الصرف المنتظر سقوطه إلى ما تحت 70 مليار دولار نهاية السنة الحالية".

وواجهت حكومة نور الدين بدوي لتصريف الأعمال صعوبة في إعداد موازنة 2020، إذ وجدت نفسها أمام تحدي الحسابات السياسية، التي تلقي بظلالها على إعداد قانون المالية، حسابات وضعت الجهاز التنفيذي أمام امتحان الإبقاء على ميزانية الدعم، لشراء السلم الاجتماعي، في ظل شح الموارد المالية، جراء تهاوي عائدات النفط وتبخر احتياطي الصرف من العملة الصعبة.
وحسب الموازنة الجديدة، نجت ثلاث وزارات من أصل 29 من "مقص" الحكومة، في مقدمتها وزارة الدفاع التي ارتفعت ميزانيتها بـ330 مليون دولار، إذ ستبلغ الميزانية المقتطعة لها السنة المقبلة 1230.3 مليار دينار (قرابة 12 مليار دولار).

وقياساً بالسنوات الأخيرة، تكون ميزانية الجيش قد ارتفعت بمعدل نحو 90 في المائة، مقارنة مع موازنة عام 2010، التي بلغت 6.5 مليارات دولار، قبل أن ترتفع في 2011 إلى 7.4 مليارات، ثم تجاوزت 9.7 مليارات في 2012، لتصل الى 10 مليارات 2014، ثم 12 مليار دولار منذ 2016.
ويعود ارتفاع الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع إلى رغبة الجزائر في إجراء مراجعة شاملة للمنظومة الأمنية والدفاعية عبر تنفيذ برنامج أعلن عنه الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة منذ عام 2000، ويقضي البرنامج بـ "تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي" عبر تأهيل الكفاءات البشرية وتطوير تجهيزاته وتحديث معداته العسكرية.

وفي السياق يؤكد الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق عبد الرحمان بنخالفة أن "ميزانية الجيش تعتبر من التابوهات (المحظورات) التي لا يتم التطرق إليها سواء في إعداد الموازنة أو حتى عند مناقشتها، حيث تكتفي وزارة الدفاع بإرسال محصلة الميزانية دون تقديم تفاصيل، وفي غالب الأحيان تكون مخصصاتها أولوية تُقتطع قبل الوزارات الأخرى".
وأضاف الخبير الجزائري لـ"العربي الجديد" أن "الجيش الاحترافي الذي باتت تمتلكه الجزائر وعامل الجغرافيا أيضاً، فرضا على القيادة توجيه جزء من مقدّراتها لتحديث هذا الجيش وتطوير قدراته من جهة، وتأمين الحدود والاستعداد لأي توترات مستقبلية قد تفرض نفسها على الجزائر من جهة ثانية".

كما رفعت الحكومة ميزانية الرئاسة، لتصبح 8.273 مليارات دينار في 2020 مقابل 8.020 مليارات دينار في 2019.
وبعد الرئاسة، شكلت ميزانية قطاع الصحة الاستثناء للعام الثالث على التوالي في الموزانة الجديدة، إذ ارتفع الاقتطاع السنوي المخصص لها إلى 408.2 مليارات دينار السنة المقبلة.