وتشير التوقعات، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إلى أن قطاعي الشقق الفندقية والمفروشة سيشهدان انتعاشة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات حكومية عدة، منها مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي، إضافة إلى تنفيذ بعض مشروعات القطاع الخاص.
وحسب سماسرة فإن سوق العقار ما زال الاستثمار الأكثر أمناً، نظراً إلى عوائده السنوية المرتفعة التي تصل إلى نحو 8% وهو ما يفضله كثير من الكويتيين.
من جهته قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم إن مسار التعاملات في التداولات العامة ما زال هادئاً على الرغم من تنظيم المزادات لإنعاش السوق العقاري، لكن تعاملاتها لم تتخط 7% من المعروض.
وأشار الغانم في تصريحات لـ"كونا" إلى صعوبة التكهن بوضع السوق خلال هذه الفترة، لا سيما أن المتعاملين في السوق لديهم بعض الحذر المتعلق بعوامل محلية وأخرى خارجية.
وأضاف أن لدى القطاع الاستثماري الكثير من المعروض، مقابل عزوف في القطاع التجاري الذي يتعاطى فيه مستثمرون لديهم ملاءة مالية كبيرة، لافتاً إلى أن قطاع السكن الخاص يمر بحالة من التراجع، نظراً إلى عدم وجود طلب بسبب تردد المشترين.
من جانبه قال سليمان الدليجان "مدير أحد المكاتب العقارية" للوكالة ذاتها إن سوق العقار يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للكويتيين، لا سيما شريحة الشباب التي تمثل نحو 60 % من إجمالي عدد المواطنين الكويتيين.
ورأى أن زيادة رسوم الكهرباء والماء، علاوة على ضوابط بنك الكويت المركزي في شأن تمويل شراء السكن الخاص، حدت من تعاملات أسعار السوق العقارية المرتفعة.
وعن أرقام معدل التداول العام خلال الأعوام الثلاثة الماضية أفاد بأنها بلغت نحو 4.4 مليارات دينار كويتي (نحو 14.5 مليار دولار) في 2014 في حين بلغت 3.2 مليارات دينار (نحو 10.5 مليارات دولار) في 2015 وانخفضت عام 2016 لتبلغ 2.4 مليار دينار (نحو 7.9 مليارات دولار).
وأشار إلى أن عام 2017 شكّل بداية مرحلة ركود الأسعار وأن قطاع السكن الخاص استحوذ على نحو 55 % من إجمالي التداول العام، في حين استحوذ القطاع الاستثماري على نحو 35% واستحوذت القطاعات الأخرى على نحو 10%.
وقال عبدالعزيز الدغيشيم "رئيس إحدى المجموعات الاستثمارية" إن سوق العقار يشهد منذ منتصف عام 2017 بعض التخارجات من الصفقات العقارية وتراجع الأسعار، معتبراً أن الأسعار حالياً باتت مغرية للشراء.
وأضاف لـ"كونا" أن أبرز العوامل المؤثرة إيجاباً على حركة السوق تتمثل في إقامة المزادات التي تعمل على تنشيط الحركة، مشيراً إلى أن العام الحالي لن يشهد حالة الركود التي شهدها عام 2017، إذ يوجد زخم على بعض القطاعات العقارية، لا سيما القطاع السكني مقابل قلة المعروض، ما سيساهم في تنشيط حركة البيع والشراء في الربع الأول من العام الحالي.
وسجل السوق العقاري الكويتي نحو 11 مزاداً ضخماً، حقق أغلبها أرقاماً وُصفت بأنها الأكبر تاريخياً، وأظهرت بيانات حكومية نهاية العام الماضي أن حجم المزادات التي عقدت منذ بداية العام قدّر بنحو 490 مليون دولار، بعضها عقدته الحكومة ممثلة بوزارة العدل، وأخرى عقدتها شركات تجارية تابعة لبنوك إسلامية.
ويرى مراقبون أن المزادات عكست واقع السوق، سواء من الناحية السعرية أو لناحية الإقبال.
بدوره قال ميثم الشخص "مدير إحدى الشركات العقارية" إن المؤشرات الاقتصادية المحلية بشأن أداء القطاع العقاري المحلي خلال العام الحالي متفائلة بأداء السوق، لا سيما مع توقعات صندوق النقد المعنية بنمو الاقتصاد الكويتي خلال 2018، ما يصب في خانة انتعاش السوق العقاري.
وأضاف الشخص أن "أي نمو اقتصادي يمر دائماً عبر بوابة الاستثمار والعقار"، متوقعاً ارتفاع تداولات القطاع السكني في النصف الثاني من هذا العام لارتباطه بالتوزيعات السكنية.
وتوقع أن يشهد القطاع الاستثماري نمواً بنسبة ما بين 3 إلى 4.5%، وذلك بعد حالة الاستقرار التي شهدها أخيراً، لافتاً إلى أن القطاع التجاري شهد خلال العام الماضي إبرام عدد قليل من الصفقات بأحجام كبيرة في القيمة.
وكان التقرير العقاري الصادر عن المؤسسة الدولية لتقييم العقارات في الكويت الذي صدر مؤخراً قد توقع انخفاض قيم إيجارات العقارات الاستثمارية إلى 20% خلال عام 2018، وذلك في ظل زيادة المعروض وقلة الطلب اللتين يشهدهما السوق العقاري في الكويت.
ووفقاً للتقرير ذاته فإن تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة وارتفاع تكاليف المعيشة في نهاية العام الماضي أدّيا إلى نزوح شريحة كبيرة من المؤجرين إلى عقارات أرخص وأقل تكلفة مطلع العام الجاري، بل وفي بعض الأحيان التحول من السكن في العقار الاستثماري إلى العقار الخاص (الذي يقطنه الكويتيون ويقومون بعرضه للإيجار من الباطن) للتخلص من تبعات رسوم الكهرباء والماء التي تضاعفت أسعارها 250% في كافة قطاعات العقار باستثناء العقار السكني.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
