المركزي المصري يخفّض سعر الجنيه 10 قروش

قال متعاملون إن البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه عشرة قروش، في أحدث عطاء لبيع الدولار، اليوم الخميس، ليصل إلى 7.83 جنيهات للدولار، مقارنة مع 7.73 جنيهات.

ويطرح البنك المركزي المصري 3 عطاءات أسبوعية يبيع من خلالها الدولار للبنوك، لمساعدتها في تلبية احتياجات عملائها، خاصة التجار والمستوردين.

وقال عاملون بالبنوك المصرية إن البنك المركزي عرض اليوم 40 مليون دولار بسعر 7.83 جنيه للدولار مقابل 7.73 جنيه في العطاء السابق.

وحسب المتعاملين فإن الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي، اليوم، سترفع سعر صرف الدولار في البنوك وشركات الصرافة المصرية إلى 7.93 جنيهات مقابل 7.83 جنيهات.

وقال مصدر مصرفي إن البنوك رفعت بالفعل سعر بيعها للدولار بمقدار 10 قروش إلى 7.88 جنيه للشراء، و7.93 للبيع عقب قرار البنك المركزي.

وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة، تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية، حسبما يرى كثير من الاقتصاديين، كما يعاني الاقتصاد المصري من صعوبة في إتاحة النقد الأجنبي بعد اضطرابات سياسية متوالية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية وحركة السياحة. حيث تراجعت احتياطات النقد الاجنبي من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى 16.33 مليار دولار في سبتمبر الماضي حسب بيانات حديثة للبنك المركزي، وفقد الاحتياطي 1.7 مليار دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ويتوقع عدد من بنوك الاستثمار وصول سعر صرف الدولار في السوق الرسمي إلى 8 جنيهات قبل نهاية العام الجاري.

وخلال الأسابيع الماضية، انتعشت السوق السوداء ووصل الجنيه المصري أمام الدولار إلى 8.15 جنيهات، وهو ما يعني، بحسب خبراء، أن سعر صرف الجنيه قد يواصل ارتفاعه في السوق السوداء بعد خفض اليوم.

" تواجه مصر أزمة في العملة الصعبة، تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية "

وسجل سعر الدولار في السوق السوداء، الأسبوع الماضي، ما بين 8.05 و8.15 جنيهات، مقابل 8.02 جنيهات في تعاملات الأربعاء الماضي، وسط توقعات بمزيد من تهاوي الجنيه.

وكان البنك المركزي قد سمح، في أول يوليو/تموز الماضي، للجنيه بالانخفاض إلى 7.6301 أمام الدولار، وفي الخامس من الشهر نفسه سمح للعملة بالنزول عشرة قروش أخرى أمام الدولار.

ولم يعلن البنك المركزي بعد نتائج أحدث عطاء لبيع الدولار.

وفي الأسبوع الجاري، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن "بلاده التي تعاني من شح في الموارد الدولارية، تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية العام الحالي 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليارَي دولار".

وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار في مؤتمر اليورومني الشهر الماضي، إن "تخفيض الجنيه المصري لم يعد اختيارا" في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية حالياً.

وأضاف إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي، والحكومة من منظور اقتصادي ترى أنه لا يجب أن ينخفض الاحتياطي عن هذا الحد.

اقرأ أيضاً: نقص الدولار يُحدث شرخاً بين الحكومة والتجار في مصر