حكومة كردستان تبدي استعداداً لبحث النزاع على المطارات والبنوك مع بغداد

قالت حكومة إقليم كردستان العراق في بيانٍ نُشر اليوم الخميس، إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة المركزية بشأن المطارات الكردية والمراكز الحدودية والبنوك، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وبدأت السلطات العراقية حرباً اقتصادية على إقليم كردستان العراق كإجراء عقابي على استفتاء الانفصال، تمثلت في تعليق رحلات الشركات الأجنبية إلى مطارات الإقليم، وإصدار مجلس الأمن الوطني العراقي قراراً بملاحقة أموال الإقليم ومسؤوليه في البنوك.

وأبلغت سلطة الطيران المدني العراقي، الشركات الأجنبية بتعليق رحلاتها إلى مطارات إقليم كردستان، موضحة في بيان أن التعليق سيكون حتى إشعار آخر.

وتأسس مطار اربيل بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، هبطت أول طائرة فيه، وبدأ المطار بتشغيل رحلات إلى الدول المجاورة، قبل أن ينظم رحلاته إلى الدول الأوروبية عام 2005 عن طريق الخطوط الجوية الكردستانية.
أما مطار السليمانية، فقد افتتح منتصف عام 2005 من قبل حكومة الإقليم من خلال تنظيم رحلات إلى تركيا والأردن وعدد من الدول الأوروبية.

ومن الإجراءات العقابية، أوقف البنك المركزي العراقي جميع التعاملات المالية مع كردستان في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر الدولار وتفاقم الأزمات المعيشية للإقليم، حسب محللي اقتصاد ومال تحدثوا لـ"العربي الجديد".

ويعتمد الإقليم بشكل رئيس في تعاملاته المالية على البنوك العراقية التي توفر العملة الصعبة (الدولار) والتي تدعم الإقليم في استيراد احتياجاته اليومية من المواد الغذائية والحاجيات الضرورية من تركيا وإيران.

ووفق مسؤول عراقي، رفض ذكر اسمه، فقد تم حرمان 3 مصارف تابعة لإقليم كردستان من المشاركة في مزاد العملة الصعبة، كما تم منع البنوك وشركات الحوالات المالية العاملة في بغداد والمحافظات الأربع عشرة الأخرى من تحويل أي مبالغ بالعملة الصعبة لإقليم كردستان مع إبقاء التحويل بالعملة العراقية ضمن سقف محدود. 

وسيكون للعقوبات المالية الأثر السلبي الأكبر على معيشة سكان الإقليم، إذ يتوقع أن يؤدي وقف التعاملات المالية إلى صدمة كبيرة في السوق الكردستاني حيث يرجّح ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى مستويات قياسية، فضلاً عن تعثر عملية الاستيراد بالأيام القادمة في حال استمرت العقوبات التي فرضها البنك المركزي على حكومة كردستان، حسب محللين. 

وحسب تقارير رسمية، يقدر حجم العملة الصعبة الداخلة للإقليم من العراق بشكل يومي ما بين 4 و5 ملايين دولار، ويعتمد القطاع الخاص في الإقليم على العملة الصعبة بتعاملاته التجارية، مع كل من إيران وتركيا من خلال عمليات استيراد المواد الغذائية والإنشائية، وكذلك دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة لديه في قطاع النفط والغاز، فضلاً عن استيراد حكومة الإقليم نحو 300 ألف لتر بنزين من تركيا، و100 ألف من إيران يومياً لسد الحاجة المحلية له، وتدفع الكلفة بالعملة الصعبة أيضاً.