3 زيادات مقبلة على الأسعار في إسرائيل حتى نهاية العام
استمع إلى الملخص
- على الرغم من وعود وزير الاقتصاد نير بركات بضبط الأسعار، إلا أن الإجراءات الحكومية لم تكن كافية، مما أدى إلى استياء الجمهور ودفع بركات لتعزيز إجراءات حماية المستهلك.
- من المتوقع زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 18% في 2025، مما سيزيد الإنفاق السنوي للمستهلكين بأكثر من نصف مليار شيكل، مع توقعات بارتفاع مبيعات السوق إلى 59 مليار شيكل سنويًا.
قامت سلسلة من شركات تصنيع المواد الغذائية في إسرائيل برفع الأسعار في الأيام الأخيرة. وفي الشهر المقبل، ستنضم إليها مصانع أخرى، قبل أن ترتفع في شهر يناير/ كانون الثاني ضريبة القيمة المضافة، مما سيزيد الإنفاق السنوي على المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بمقدار نصف مليار شيكل. (الدولار يساوي 3.73 شواكل).
وقال موقع "كاكاليست" العبري إنه خلال ثلاثة أسابيع سترتفع أسعار بعض المنتجات بنسب تصل إلى 8% و9%. وذلك بعد حوالي عام ونصف من رفع أسعار بنحو 5%. ويعود الارتفاع الحالي في الأسعار إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية ومدخلات التعبئة والتغليف والإنتاج، فضلا عن ارتفاع الدولار واليورو مقابل الشيكل وارتفاع الأسعار من قبل الموردين.
ويبدو أن توقيت زيادة الأسعار جرى اختياره بعناية لمحاولة تجنب الادعاءات التي ظهرت العام الماضي بأن الموردين المتنافسين في فئات معينة كانوا يرفعون الأسعار في الوقت نفسه، وفق "كالكاليست". وبالتالي، فإن الزيادات في الأسعار التي تقوم بها حاليا شركات Yapaura وMi Eden وآيس كريم نستله وShahar Ho'al تكمل الزيادات في الأسعار التي يقوم بها المنافسون الرئيسيون في هذه الفئات مثلا.
موجة ارتفاع الأسعار في إسرائيل
وتشير التقديرات إلى أن هذا لن ينهي موجة ارتفاع الأسعار. ويلفت الموقع إلى أنه لا يكفي أن وزير الاقتصاد نير بركات لا يعمل على كبح ارتفاع الأسعار، ولا يفي بوعده بتوسيع سلة المنتجات بموجب أمر ضبط الأسعار، بل إنه ساهم في تعزيز تجار التجزئة، عندما روج أن هيئة حماية المستهلك تدرس إلغاء الالتزام بوضع ملصقات الأسعار على المنتجات.
ومنذ ذلك الحين، أخذ تجار التجزئة الإشارة وبدأوا في الاستهتار بالقانون، حتى بركات نفسه الذي بدأ يشعر بغضب الجمهور الذي جاء إلى المتاجر ولم يجد ملصقات الأسعار، نشر توضيحا بأن "تحديد الأسعار قانون لا يجب تجاهله".
وأعلن بركات أنه أصدر تعليماته لمفوض حماية المستهلك كوبي زريحان بزيادة الإجراءات المتعلقة بعرض الأسعار، ودعا المستهلكين إلى التواصل مع هيئة حماية المستهلك والإبلاغ عن المحلات التي لا تحدد الأسعار وفق القانون.
ومن المتوقع أن تدخل زيادة أخرى في الأسعار حيز التنفيذ في أقل من شهرين، وذلك بعد أن صادق الكنيست بكامل هيئته في شهر مارس على قرار الحكومة بزيادة ضريبة القيمة المضافة، بحيث تصبح اعتبارا من 1 يناير 2025 بنسبة 18%. (بدلا من 17% اليوم). وهذا يعني أن الجمهور سيدفع مبلغا إضافيا يزيد عن نصف مليار شيكل سنويا للتسوق في السوبر ماركت.
ويخشى الإسرائيليون من أن تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة سيكون أعلى، حيث سيستفيد تجار التجزئة من ذلك لتحسين الربحية، على سبيل المثال، إذا بيع منتج اليوم مقابل 4.9 شواكل ونتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، فيجب أن يرتفع سعره إلى 4.95 شواكل، سيتمكن بائع التجزئة من ترك السعر دون تغيير واستيعاب 5 بنسات، أو تقريب السعر إلى 5 شواكل.
وبلغت مبيعات سوق المنتجات الاستهلاكية (الأغذية والمشروبات والرعاية والتنظيف) في عام 2023، 48.5 مليار شيكل، قبل ضريبة القيمة المضافة، ودفع المستهلكون 56.7 مليار شيكل.
وأدى ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع المبيعات في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 29.5 مليار شيكل مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، أي بمعدل سنوي لا يقل عن 59 مليار شيكل، منها حوالي 8.5 مليارات شيكل ضريبة القيمة المضافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
